وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تنظيم استهلاك الكهرباء ومنح المشتركين صفة قانونية واضحة تتيح لهم التعامل الرسمي مع الجهات المختلفة.
فالعداد الكودي يُستخدم كحل مؤقت لقياس الاستهلاك دون أن يمنح أي حقوق قانونية، بينما يمثل التحول إلى عداد قانوني خطوة أساسية لضمان الاستقرار القانوني والمالي للمواطن، إلى جانب الاستفادة من أنظمة المحاسبة الأكثر مرونة.
مفهوم العداد الكودي والفرق عن العداد القانوني
العداد الكودي هو وسيلة لقياس استهلاك الكهرباء في الوحدات التي لم تُستكمل أوراقها القانونية أو تقع في عقارات مخالفة، حيث يعتمد على رقم كودي بدلًا من اسم صاحب الوحدة. ويهدف هذا النظام إلى إنهاء التقديرات العشوائية للاستهلاك وضبط عملية التحصيل.
في المقابل، العداد القانوني "الاسمي" يُسجل باسم المواطن ويُعد مستندًا رسميًا يمكن استخدامه في الإجراءات الحكومية المختلفة. ورغم التشابه الفني بين النوعين، إلا أن الفارق الجوهري يكمن في الوضع القانوني وطبيعة التعاقد.
تأثير التسعيرة الموحدة على مستخدمي العدادات الكودية
شهدت الفترة الأخيرة تطبيق نظام تسعيرة موحدة على العدادات الكودية، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في تكلفة الاستهلاك. ويتم احتساب الكهرباء بسعر ثابت للكيلووات منذ أول شريحة، وهو ما يختلف عن نظام الشرائح التصاعدية المستخدم في العدادات القانونية.
وقد دفع هذا التغيير العديد من المواطنين للبحث عن خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، خصوصًا بعد شكاوى من زيادات مفاجئة في الفواتير، رغم ثبات معدلات الاستهلاك، ما زاد من الضغط على الأسر ودفعها لتقنين أوضاعها.
شروط تقنين الوضع وتحويل العداد والمستندات المطلوبة
تشترط الجهات المختصة أن يكون العقار قد تم التصالح عليه بشكل نهائي وفق قانون مخالفات البناء، مع تقديم ما يثبت ذلك مثل نموذج 10 أو شهادة قبول التصالح. كما يجب التأكد من سلامة العداد وعدم وجود تلاعب أو مخالفات فنية.
إلى جانب ذلك، يشترط سداد قيمة المقايسة الخاصة بالعداد الكودي، واستيفاء كافة المتطلبات القانونية، لضمان قبول طلب التحويل واستكمال الإجراءات دون عوائق.
تتطلب خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني تجهيز مجموعة من الأوراق الأساسية، أبرزها صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وعقد ملكية أو إيجار موثق، بالإضافة إلى ما يثبت شغل الوحدة مثل إيصال مرافق حديث.
كما تشمل المستندات شهادة التصالح، وإيصال سداد المقايسة، وآخر إيصال شحن للعداد الكودي، إلى جانب العقد السابق مع شركة الكهرباء، وهي عناصر ضرورية لإتمام الطلب بنجاح.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بالتفصيل
تبدأ الإجراءات بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها محل السكن، سواء من خلال التوجه المباشر أو عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للخدمات، مع إدخال البيانات ورفع المستندات المطلوبة.
بعد ذلك، يتم فحص الطلب وإجراء معاينة فنية للوحدة للتأكد من سلامة التوصيلات وصلاحية العقار للتقنين. وفي حال الموافقة، يُطلب من المشترك سداد الرسوم المستحقة، ثم يتم تحويل العداد وتسجيله باسم المواطن رسميًا.
وتُعد المعاينة الفنية خطوة أساسية ضمن خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، حيث تقوم لجنة مختصة بفحص الوحدة للتأكد من مطابقة التوصيلات للمعايير وعدم وجود مخالفات جسيمة.
ويعتمد قبول الطلب بشكل كبير على نتيجة هذه المعاينة، إذ يتم رفض الطلب في حال وجود مشكلات تتعلق بالسلامة أو مخالفات تمنع التقنين، ما يجعل هذه المرحلة حاسمة في مسار التحويل.
بعد الموافقة على الطلب، يلتزم المشترك بسداد رسوم التقنين، وتكلفة تركيب أو استبدال العداد، بالإضافة إلى أي مديونيات أو فروق استهلاك سابقة إن وجدت.
ورغم هذه التكاليف، فإن التحول إلى عداد قانوني يُعد استثمارًا على المدى الطويل، نظرًا لما يوفره من استقرار في المحاسبة وانخفاض نسبي في الفاتورة مقارنة بالنظام الكودي.
(المشهد)