الفئات المشمولة بقرار تمديد مهلة تصحيح أوضاع رخص العمل
يشمل القرار العمالة الوافدة التي انتهت رخص عملها منذ أكثر من 12 شهرًا، إلى جانب العمالة التي لم تُصدر لها رخص عمل رغم مرور أكثر من 6 أشهر على انضمامها إلى المنشأة.
ويوفر القرار فرصة لهذه الفئات لاستكمال الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء المهلة، بما يضمن تصحيح أوضاعها وفق الأنظمة المعمول بها.
أهداف القرار ودوافع التمديد
جاء القرار ضمن جهود الوزارة لرفع مستوى الامتثال في سوق العمل، وتعزيز الالتزام بالأنظمة، مع ضمان حفظ حقوق المنشآت والعاملين واستكمال الإجراءات النظامية خلال الفترة المحددة.
كما أن تمديد مهلة تصحيح أوضاع رخص العمل جاء بعد رصد تجاوب عدد من المنشآت والعاملين مع المبادرة، وهو ما دفع إلى منحهم فرصة إضافية لاستكمال إجراءات التصحيح.
دعوة للاستفادة من المهلة قبل انتهائها
دعت الوزارة أصحاب المنشآت والعاملين إلى المبادرة بإصدار رخص العمل أو تجديدها قبل انتهاء الفترة المحددة، والاستفادة من الوقت الإضافي لتسوية الأوضاع النظامية.
وأكدت أن تمديد مهلة تصحيح أوضاع رخص العمل لا يلغي الالتزام بالأنظمة، مشددة على أن عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة سيؤدي إلى تطبيق الإجراءات النظامية المعتمدة بحق المخالفين. كما شددت على أهمية استثمار تمديد مهلة تصحيح أوضاع رخص العمل لإنهاء جميع المتطلبات قبل نهاية العام.
(المشهد)