نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر داخل ائتلاف غادي أيزنكوت قولها إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وضع 5 شروط من أجل تشكيل حكومة موحدة مع زعيم حزب "يشار" أيزنكوت.
وبحسب الصحيفة، يطالب نتانياهو بولاية كاملة كرئيس للوزراء مدتها 4 سنوات وإشراك وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ووالحفاظ على إصلاح القضاء الذي أقرته حكومته، كشروط لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
تأتي هذه المطالب، التي يعترض عليها حزب الليكود جزئيًا، رغم دعوات نتانياهو العلنية لإجراء محادثات ائتلافية دون شروط مسبقة، وتهدد بتقويض الجهود المبذولة لتشكيل حكومة تجمع بين المعسكرين السياسيين المتنافسين.
شروط نتانياهو
وفقًا للمصادر، قدّم ممثلو نتانياهو في المفاوضات، النائب عن حزب الليكود أوفير كاتس والمحامي مايكل رابيلو، 5 شروط رئيسية من شأنها الحفاظ فعليًا على أجندة رئيس الوزراء السياسية وقيادته لـ4 سنوات أخرى.
- يتعلق الشرط الأول بمنصب رئيس الوزراء نفسه: سيبقى نتانياهو رئيسًا للوزراء طوال فترة ولاية الحكومة، دون اتفاق تناوب يسمح لأيزنكوت بتولي المنصب. وكان نتنياهو قد دعا سابقًا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادته، بينما أصرّ أيزنكوت على أن أي حكومة تُشكّل بتفويض منه يجب أن يرأسها هو.
- الشرط الـ2 يتعلق بالتجنيد العسكري للرجال اليهود المتشددين. وبحسب المصادر، يريد الليكود أن تتبنى الحكومة المقبلة مشروع إطار الإعفاء الذي روج له رئيس لجنة الخارجية والدفاع المنتهية ولايته بواز بيسموث، بالاتفاق مع الأحزاب الحريدية. وهذه القضية مثيرة للجدل بشكل خاص لأن كتلة أيزنكوت قامت بحملة تهدف إلى توسيع الخدمة العسكرية وتتفاوض بشكل منفصل مع الفصائل الأرثوذكسية المتطرفة حول تسوية محتملة.
- الشرط الـ3: منع تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر. وبدلًا من ذلك، اقترح ممثلو نتانياهو تشكيل لجنة بناءً على تشريع سبق أن روّج له النائب السابق عن حزب الليكود، أرييل كالنر، والذي بموجبه يُحدد تشكيل اللجنة من قبل شخصيات سياسية. وقد أشار الليكود إلى استعداده لاختيار أعضاء اللجنة بالاتفاق بين قادة الأحزاب المشاركة في الحكومة.
- أما الشرط الـ4، وفقًا لمصادر من كتلة آيزنكوت، فهو ضرورة إشراك بن غفير وحزبه "عوتسما يهوديت" في حكومة الوحدة. كما أشار الليكود إلى استعداده لقبول الديمقراطيين، بقيادة يائير غولان، كشركاء في الائتلاف. إلا أن هذا الاحتمال يبدو مستبعدًا، لأن حزب غولان استبعد مرارًا الانضمام إلى أي حكومة تضم نتانياهو.
- الشرط الـ5 يمنع إلغاء أو تعديل تشريعات إصلاح القضاء التي أُقرت خلال الكنيست السابق، خصوصا القوانين التي تُضعف سلطة النائب العام وتزيد النفوذ السياسي على لجنة اختيار القضاة. ويأتي هذا المطلب في الوقت الذي بدأ فيه نواب متحالفون مع أيزنكوت بتقديم تشريعات لإلغاء تلك التغييرات، بما في ذلك مشروع قانون اجتاز قراءته التمهيدية يوم الأربعاء بأغلبية 63 صوتًا مقابل 47.
الليكود ينفي
ورفض مصدر في الليكود مُطّلع على المفاوضات أجزاءً من الرواية، قائلاً إن الاجتماع الأولي الذي عُقد في وقت سابق من هذا الأسبوع كان تمهيديًا، وأن الطرفين لم يناقشا عدة قضايا بالتفصيل، بما في ذلك التجنيد الإجباري وتشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر. وقال مصدر آخر مُشارك في المحادثات إن إمكانية التوصل إلى اتفاق تناوب لم تُناقش على الإطلاق.
مع ذلك، أكد حزب الليكود إصراره على أن يتولى نتانياهو قيادة أي حكومة وحدة وطنية.
ووفقًا لممثلي الحزب، فقد أبلغوا مفاوضي أيزنكوت بضرورة بقاء نتانياهو رئيسًا للوزراء لاعتقادهم بأن غالبية الناخبين الإسرائيليين قد دعموه. ولا يزال هذا المنصب يشكل عقبة رئيسية أمام المفاوضات، إذ حصل أيزنكوت على تفويض بتشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات.
إضافةً إلى الشروط الـ5 المذكورة حدد حزب "الليكود" أيضاً مجموعة من المبادئ المتعلقة بسياسات إسرائيل الخارجية والأمنية. وتشمل هذه المبادئ: معارضة إقامة دولة فلسطينية، والاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، والحفاظ على مواقع الجيش الإسرائيلي على مختلف الجبهات إلى حين زوال التهديدات، والإبقاء على ظروف السجن الحالية لعناصر "النخبة" التابعة لحركة "حماس" ممن شاركوا في هجمات 7 أكتوبر.
وشككت مصادر في مدى جدية نتانياهو في تشكيل حكومة وحدة، مشيراً إلى أن الشروط المطروحة تجعل أي اتفاق من هذا القبيل غير مقبول حتى بالنسبة للسياسيين في كتلة أيزنكوت الذين يؤيدون المضي قدماً في المفاوضات مع "الليكود".
وقال مصدر: "حتى أولئك في معسكرنا الذين يرغبون في تحقيق الوحدة يدركون أنه لا يمكن الانضمام إلى حكومة كهذه في ظل وجود شروط كهذه".



