وقال ترامب إن وثائق رفعت عنها السرية حديثا، تكشف أوجه ضعف خطيرة في حماية العملية الانتخابية، غير أن مراجعات أولية أشارت بحسب "سي إن إن"، إلى أن معظم ما ورد فيها يتعلق بمخاطر سبق أن تناولتها تقارير استخباراتية أميركية سابقة، من دون تقديم أدلة جديدة على حدوث تلاعب غيّر نتائج الانتخابات.
لا أدلة جديدة
استند ترامب بحسب التقرير، إلى وثائق استخباراتية قال إنها أخفيت عن الرأي العام لإثبات هشاشة النظام الانتخابي، إلا أن محتواها أعاد طرح معلومات سبق نشرها، بينها محاولات صينية لجمع بيانات عن الناخبين الأميركيين.
وهي أنشطة قالت أجهزة الاستخبارات سابقا بحسب تقرير "سي إن إن"، إنها تهدف إلى فهم البيئة السياسية الأميركية، وليس إلى تغيير نتائج الاقتراع.
كما أقر الصحفي المحافظ جون سولومون الذي شارك في نشر الوثائق، بأن أجهزة الاستخبارات لا تملك أدلة، على أن أي قوة أجنبية، نجحت في تغيير أصوات الناخبين خلال انتخابات أعوام 2020 أو 2022 أو 2024.
رسالة مبكرة بشأن 2026
اعتبر مراقبون في التقرير، أن أهمية الخطاب لا تكمن في المعلومات التي تضمنها، بل في توقيته ورسائله السياسية، إذ جاء قبل أقل من 4 أشهر من انتخابات التجديد النصفي التي تشير استطلاعات، إلى أنها قد تكون صعبة بالنسبة للحزب الجمهوري.
وأكد ترامب أن النظام الانتخابي "غير قابل للدفاع عنه"، ولوّح بإمكانية التشكيك في نزاهة الانتخابات المقبلة، إذا لم يعتمد الكونغرس مشروع قانون "SAVE America Act"، واتهم معارضي المشروع بالرغبة في "الغش"، لتحقيق مكاسب انتخابية.
عودة لانتخابات 2020
ورغم أن ترامب لطالما شكك في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، فإنه لم يجعل تلك الانتخابات محور خطابه بحسب التقرير، واكتفى بالإشارة إلى مزاعم تتعلق بتسجيل الناخبين في ولاية ميشيغان، وإلى ما وصفه بمحاولات تستر داخل مؤسسات الدولة.
ويواصل مسؤولون سابقون في إدارته بحسب التقرير، بينهم وزير العدل الأسبق ويليام بار، التأكيد على عدم وجود أدلة تثبت أن انتخابات 2020 سُرقت، وهو ما خلصت إليه أيضا المحاكم التي نظرت في الدعاوى المقدمة آنذاك.
ادعاءات مثيرة للجدل
وشهد الخطاب بحسب "سي إن إن"، تكرارا لعدد من التصريحات التي سبق أن أثارت جدلا واسعا، من بينها حديث ترامب عن وراثته أعلى معدلات تضخم منذ نحو نصف قرن، واتهامه الإدارة السابقة بالسماح بدخول آلاف القتلة إلى الولايات المتحدة، وهي ادعاءات سبق أن نفتها مؤسسات إعلامية، وجهات تحقق مستقلة.
كما اتخذ الخطاب طابعا سياسيا واضحا، من خلال ربط رفض مشروع القانون الانتخابي، برغبة الديمقراطيين في التلاعب بنتائج الانتخابات.
تأثير محدود
وتشير استطلاعات الرأي بحسب التقرير، إلى أن قضية نزاهة الانتخابات لا تزال تحظى بتأييد أساسي داخل القاعدة الجمهورية، فيما يرفض معظم الأميركيين الاعتقاد بأن انتخابات 2020 سُرقت من ترامب.
ورغم أن نسبة معتبرة من الأميركيين تعتقد بحسب "سي إن إن"، بإمكانية وجود تصويت غير قانوني من قبل غير المواطنين، فإن الأدلة المتوافرة لا تشير إلى أن هذه الظاهرة تمثل مشكلة واسعة النطاق، كما لا يبدو أن مشروع قانون "SAVE America Act"، يشكل أولوية لدى غالبية الناخبين الأميركيين.
