بدأت شرطة التشيك وبولندا فرض ضوابط أكثر صرامة على الأشخاص، الذين يعبرون الحدود من سلوفاكيا اليوم الأربعاء، وسط تصاعد المخاوف بشأن الهجرة غير الشرعية.
وذكرت السلطات الأربعاء على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، التي كانت تعرف سابقا باسم "تويتر"، إن مسؤولين في جمهورية التشيك، اعتقلوا أكثر من 20 مهاجرا، في الساعات القليلة الأولى، معظمهم من سوريا.
ويتم إجراء عمليات تفتيش على أساس عشوائي في 17 طريقا، و7 معابر للسكك الحديدية و3 ممرات مائية ونقاط أخرى على طول الحدود، التي يبلغ طولها 250 كيلومترا.
ويهدف الإجراء إلى منع الأشخاص من جلب مهاجرين إلى أوروبا، على طريق البلقان ومن المقرر في بادئ الأمر أن يتم تطبيقه حتى 13 أكتوبر، على الرغم من أنه ربما يتم تمديده.
وسجلت سلوفاكيا عددا قياسيا من المهاجرين غير الشرعيين، معظمهم جاءوا من سوريا. وقد استخدم أكثر من 25 ألف مهاجر ما يطلق عليه "طريق البلقان" عبر سلوفاكيا هذا العام، وهو عدد أعلى بواقع 10 مرات من المتوسط السنوي الذي تم تسجيله ما بين 2017 و2021.
وقالت وزارة داخلية التشيك إنه يتم تنفيذ عمليات المراقبة، بالتشاور مع بولندا والنمسا، اللتين ترفعان أيضا من تدابير الحراسة على حدودهما مع سلوفاكيا.
كما بدأ خفر الحدود في بولندا تشديد الضوابط على 8 طرق و3 معابر حدودية على السكك الحديدية مع سلوفاكيا.
كما تعتزم سلوفاكيا فرض إجراءات تفتيش عشوائية على حدودها مع المجر، في محاولة لمنع المهاجرين غير القانونيين من دخول البلاد.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن القرار، الذي تم الاعلان عنه عبر الموقع الإلكتروني للحكومة اليوم الأربعاء، يأتي عقب أن عززت ألمانيا الأسبوع الماضي من إجراءات التفتيش على حدودها الشرقية مع بولندا وجمهورية التشيك.
ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من غد الخميس. ومن المقرر أن يستمر تنفيذها لمدة 10 أيام، ولكن يمكن تمديدها.
