أعلنت الولايات المتحدة عرض مكافأة مالية تصل إلى 20 مليون دولار، مع إمكانية إعادة توطين الأشخاص الذين يقدمون معلومات عن البرنامج النووي الإيراني، في خطوة تأتي بالتزامن مع تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طهران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
مكافأة مقابل معلومات
وأوضحت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في منشور عبر منصة إكس، أن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية خصص مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار لمن يقدم معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
ويشمل العرض الحصول على تفاصيل بشأن المنشآت والمعدات المرتبطة بالبرنامج، إضافة إلى الأشخاص العاملين فيه، ومن بينهم أفراد من الأوساط العلمية، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بتحركات هذه المعدات أو الأشخاص.
كما يتضمن العرض إمكانية إعادة توطين من يقدمون المعلومات المطلوبة.
ويعود تأسيس برنامج "مكافآت من أجل العدالة" إلى عام 1984، بهدف تقديم حوافز مالية مقابل معلومات تسهم في حماية المواطنين الأميركيين ومصالح الولايات المتحدة.
فجوات في المعلومات النووية
وفي توضيح لأسباب الإعلان، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن عدم امتثال إيران لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدى إلى فقدان الوكالة القدرة على مواصلة تتبع بعض الأنشطة والمكونات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
وبحسب البيان الأميركي، يشمل ذلك المعلومات المتعلقة بإنتاج ومخزون مكونات رئيسية، من بينها أجهزة الطرد المركزي.
ولم توضح الخارجية الأميركية المعايير التفصيلية التي تحدد نوع المعلومات المطلوبة للحصول على المكافأة القصوى البالغة 20 مليون دولار.
ويأتي الإعلان الأميركي رغم تأكيدات متكررة من ترامب بأن الضربات التي نفذتها القوات الأميركية أدت إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني.
