أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي الأربعاء أن نزع السلاح في غزة سيجري من خلال عملية متفق عليها "مدعومة ببرنامج إعادة شراء بتمويل دولي".
وتسيطر حركة"حماس" على أقل بقليل من نصف قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويربط الاتفاق انسحاب القوات الإسرائيلية من المزيد من الأراضي بتخلي "حماس" عن أسلحتها.
وقال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتس إن الولايات المتحدة ، إلى جانب 26 دولة انضمت حتى الآن إلى "مجلس السلام" بقيادة ترامب وبالتشاور مع اللجنة الوطنية الفلسطينية التي يشرف المجلس عليها، ستمارس ضغوطا على "حماس" للتخلي عن سلاحها.
إبعاد "حماس" عن الحكم
وقال والتس أمام مجلس الأمن:"لا بد ألا يكون لحماس أي دور في حكم غزة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأي شكل من الأشكال".
وأضاف: "سيتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يعاد بناؤها".
وأوضح قائلا: "سيشرف مراقبون دوليون مستقلون على عملية نزع السلاح في غزة لتشمل وضع الأسلحة بشكل دائم خارج نطاق الاستخدام من خلال عملية متفق عليها لإخراجها من الخدمة وبدعم من برنامج إعادة شراء وإعادة دمج بتمويل دولي".
ردا على سؤال بشأن مزيد من التفاصيل حول المراقبة المستقلة وبرنامج إعادة الشراء المقترح، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن "المناقشات جارية بشأن تنفيذ المرحلة الـ2، بما في ذلك نزع السلاح".
وقالت مصادر إن "حماس" وافقت مؤخرا على مناقشة نزع السلاح مع الفصائل الفلسطينية الأخرى والوسطاء، غير أن 2 من مسؤولي "حماس" قالا لرويترز إن واشنطن والوسطاء لم يقدموا للحركة أي اقتراح مفصل أو ملموس لنزع السلاح.
وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه يوم الاثنين إن واشنطن تعتقد أن نزع سلاح "حماس" سيأتي مصحوبا بنوع من العفو عن الجماعة.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أمام مجلس الأمن إن "حماس" لا تزال مدججة بالسلاح.
