صوّت النواب الفرنسيون أمس الأربعاء على إدانة اتفاقية عام 1968 بين فرنسا والجزائر في خطوة رمزية تظهر توتر العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
وقد جاء قرار إدانة اتفاقية 1968 بين فرنسا والجزائر بموافقة ضئيلة بلغت أكثرية صوت واحد فقط بعد أن قدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مشروع القانون مدعوما من بعض أعضاء حزبي الجمهوريون وأوريزون.
ويشكل هذا التوصيت على اتفاقية 1968 بين فرنسا والجزائر رسالة سياسية واضحة. ورغم أنها لا تحمل قوة قانونية ملزمة إلا أنها تدعو الحكومة الفرنسية إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقية التي كانت لعقود أحد أسس العلاقات بين باريس والجزائر. فماذا في التفاصيل؟
اتفاقية 1968 بين فرنسا والجزائر
تعد اتفاقية 1968 بين فرنسا والجزائر من أهم الوثائق التي نظمت العلاقات بين البلدين بعد استقلال الجزائر عام 1962، إذ وقّعت في ديسمبر 1968 خلال فترة كانت فرنسا تسعى فيها لتعويض نقص اليد العاملة عقب الحرب فسمحت بموجبها للمواطنين الجزائريين بالإقامة والعمل في فرنسا وفق شروط ميسرة أبرزها الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات بطريقة مبسطة.
كما نصت الاتفاقية على تسهيلات في لم الشمل العائلي وإجراءات خاصة للتعليم والعمل والإقامة وهو ما جعلها موضع جدل سياسي متكرر داخل فرنسا.
ويأتي هذا القرار في ظل تدهور العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر منذ عام 2024 حين بلغت الخلافات ذروتها إثر اعتراف باريس بخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية ما أثار غضب الجزائر.
كما زادت التوترات بعد اعتقال الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر وتبادل الاتهامات بشأن ملفات الهجرة وترحيل الجزائريين من الأراضي الفرنسية.
وفي وقت يرى حزب التجمع الوطني أن الاتفاقية لم تعد مناسبة "للمصالح الفرنسية الحالية" اعتبر عدد من المراقبين أن القرار الأخير يحمل طابعا سياسيا أكثر منه تشريعيا.
