وتستند مخاطبة المحكمة إلى أحكام في قانون العقوبات العراقي، فيما طلبت من البرلمان اتخاذ موقف بشأن الحصانة وفقا للمادة 63 من الدستور.
رفع حصانة زهراء لقمان
وأكدت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أنها تحقق في القضية المرتبطة بالنائبة، وتتعلق القضية بكتاب يحمل الرقم 2344 ومؤرخا في 24 ديسمبر 2024، وصف بأنه يتعلق بـ"استمرارية بالخدمة"، وأرسل إلى القنصلية البريطانية عبر البريد الإلكتروني.
ولم يتضمن الإعلان القضائي تفاصيل إضافية بشأن الوقائع التي يجري التحقيق فيها، أو طبيعة المسؤولية القانونية التي قد تترتب عليها.
وتتحرك القضية في وقت تواصل فيه السلطات العراقية متابعة ملفات الفساد المالي والإداري عبر أجهزة التحقيق والقضاء وهيئة النزاهة الاتحادية، مع إحالة القضايا التي تتطلب إجراءات قضائية إلى المحاكم المختصة.
وتعد ملفات الوثائق والمعاملات الرسمية والإنفاق العام، من بين القضايا التي تخضع للتحقيق عندما تثار بشأنها شبهات أو شكاوى.
ويفرض الدستور العراقي إجراءات خاصة عند التعامل مع أعضاء مجلس النواب، إذ ترتبط مباشرة الإجراءات القضائية بحق النائب بمسألة الحصانة البرلمانية.
ولهذا توجهت محكمة الاستئناف إلى مجلس النواب للحصول على موافقته، قبل المضي في الإجراءات القانونية المطلوبة في القضية.
وقدمت زهراء لقمان رواية مختلفة عن نتائج التحقيق الإداري، الذي أجرته الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط، وقالت إن اللجنة التحقيقية لم تجد دليلا يثبت صدور الكتاب المشار إليه عنها، كما أوصت بإغلاق التحقيق الإداري بحقها.
وأوضحت النائبة، وهي عضو في لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، أن اللجنة راجعت المخاطبات والإجراءات المرتبطة بالموضوع، وخلصت إلى عدم ثبوت تقصير من جانبها، مشيرة إلى أن التحقيق أوصى أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن البريد الإلكتروني، الذي أرسل من خلاله الكتاب إلى القنصلية البريطانية.
وأضافت أن اللجنة أوصت بمخاطبة هيئة النزاهة الاتحادية وإبلاغها بنتائج التحقيق، مؤكدة أن نتائجها لم تثبت وجود هدر في المال العام في القضية.
وبينما تؤكد النائبة أن التحقيق الإداري انتهى إلى نتائج تصب في مصلحتها، تواصل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية النظر في الملف، في انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بطلب رفع الحصانة عن زهراء لقمان.
