أصدرت الجريدة الرسمية المصرية في العدد رقم 181، الذي صدر يوم أمس الأحد في تاريخ 17 أغسطس من العام 2025، قرارًا وزاريًا جديدًا يحمل الرقم 120 للعام 2025، والذي يتعلق بـ"تفاصيل تركيب عداد مياه جديد".
تفاصيل تركيب عداد مياه جديد
وفي تفاصيل تركيب عداد مياه جديد، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، قرارًا متعلقًا بتنظيم عمليات تركيب وبيع عدادات مياه جديدة بمختلف أنواعها، سواء كانت عدادات للاستخدام التجاري أو المنزلي أو الصناعي، لضبط منظومة المياه وضمان التزام الجميع بالمعايير القياسية والمواصفات المعتمدة.
مضمون قرار وزير التموين المصري
ونصت مواد قرار وزير التموين المصري على:
- المادة الأولى: يُمنع قيام أي شخص اعتباري أو طبيعي، سواء كانت جهة حكومية أو جهة غير حكومية، بتداول أو بيع أو تركيب عدادات مياه جديدة بأنواعها المختلفة، إلا بعد معايرتها ودمغها بشكل رسمي عن طريق "مصلحة دمغ المصوغات والموازين"، بهدف ضمان دقة عدادات المياه وعدم اللجوء إلى التلاعب بحقوق المستهلك.
- المادة الثانية: تعتبر "مصلحة دمغ المصوغات والموازين" الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بدمغ ومعايرة عدادات المياه بأنواعها كافة، بهدف تعزيز الرقابة الرسمية ومنع أي نوع من التجاوزات المحتملة من الجهات غير المختصة.
- المادة الثالثة: ينبغي أن تتوافق عدادات المياه كافة مع الضوابط المترولوجية المعتمدة والمتطلبات الفنية، وفقًا لمواصفات قياسية مصرية رسمية، بهدف ضمان جودة ودقة الأجهزة على صعيد قياس الاستهلاك.
- المادة الرابعة: ينبغي أن تكون الحدود القصوى لمجموعة الاختلافات التي يُسمح بها بعدادات المياه الجديدة سواء عند الدمغ أو التفتيش، مطابقة لمواصفات قياسية مصرية معتمدة من منظمة المترولوجيا القانونية الدولية (OIML)، لتعزيز التوافق مع كافة المعايير العالمية.
- المادة الخامسة: تحديد مهلة زمنية (6 أشهر فقط) من موعد بدء العمل بالقرار، ليتمكن كل مخاطب من توفيق أوضاعه الفنية والقانونية مع مجموعة الاشتراطات الجديدة، وإلا قد يتعرض لعقوبات مقررة.
قرار استراتيجي
وبحسب المراقبين، يمثل قرار وزير التموين المصري، إحدى أهم الخطوات التنظيمية الهامة التي تضمن العدالة والشفافية في استهلاك المياه، كما أنه يعكس توجه مصر إلى فرض نوع من الرقابة الصارمة على أجهزة حيوية مرتبطة بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين المصريين، بشكل يُسهم في الحد من أي تلاعب محتمل أو أخطاء في احتساب الاستهلاك الفعلي.
