بريطانيا تعتقل عسكريًا بتهمة التجسس لصالح قوة أجنبية

ويواجه اتهامات بأنه في الفترة ما بين نوفمبر 2024 ومايو 2025، انخرط في سلوك تحضيري لارتكاب جريمة الكشف عن معلومات سرية، وهو ما يتعارض مع المادة 18 من قانون الأمن القومي لعام 2023.

ويُزعم أيضًا أنه بين التواريخ نفسها، حصل على معلومات سرية أو نسخها أو سجلها أو احتفظ بها، وكان ينوي أن يفيد بها قوة أجنبية، وكان يعلم أو يأخذ في الاعتبار مسائل أخرى معروفة أنها تضر بسلامة أو مصالح المملكة المتحدة.

وأفادت التقارير المحلية، أنه لا علاقة للاعتقال والتهم بالتحقيق الأخير في الحادث الذي وقع في قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد. وقالت القائدة رئيسة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن هيلين فلاناغان، وهي فرع من شرطة العاصمة: "هذه اتهامات خطيرة للغاية ضد عضو في الخدمة في القوات المسلحة".

وأضافت: "لقد عملنا بشكل وثيق للغاية مع الزملاء العملياتيين المعنيين داخل وزارة الدفاع مع تقدم تحقيقاتنا، لضمان إمكانية اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من أيّ مخاطر محتملة مرتبطة بهذه المسألة.. ومن المهم الآن تجنب أيّ تكهنات أخرى حول هذه القضية، وحتى تتمكن القضية من التقدم عبر المحاكم ولا يتم إعاقة عملية العدالة بأيّ شكل من الأشكال".

وتم حبس يونغ احتياطيًا لدى الشرطة للمثول أمام محكمة وستمنستر الجزئية يوم الخميس. وقال متحدث باسم البحرية الملكية: "تم اتهام أحد أفراد البحرية الملكية بارتكاب جرائم بموجب قانون الأمن القومي (NSA)، بعد تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، ونظرًا لأنّ الإجراءات القانونية مستمرة، فسيكون من غير المناسب التعليق أكثر في هذه المرحلة".