قرر الاتحاد الأوروبي تجديد القيود المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بإدارة الرئيس السوري السابق بشار الأسد الذي أطيح به في ديسمبر 2024.
وقال المجلس الأوروبي في بيان اليوم الاثنين "يعتقد الاتحاد الأوروبي أن شبكات مرتبطة بنظام الأسد السابق لا تزال تحتفظ بنفوذها، وتشكل خطرا على العملية الانتقالية، وتعرقل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والمحاسبة".
وأضاف البيان "يخضع المدرجون على القائمة لتجميد الأصول ويحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم أي أموال لهم. كما يخضع الأفراد لحظر سفر يمنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي أو العبور منها".
ويعزز الاتحاد الأوروبي في ذات الوقت علاقاته مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
في وقت سابق من هذا الشهر، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على استئناف العلاقات التجارية مع سوريا، وإعادة العمل باتفاقية تعاون كانت قد علقت في 2011.
