شمل العفو الرئاسيّ في الجزائر 2024 عددًا من المحكومين في جرائم القانون العام. وقد دفعت هذه العبارة التي وردت في البيان الرئاسي المعلن عن العفو الرئاسي العديد من الناشطين للبحث عن جرائم القانون العام في الجزائر وفيما تتثمل. إليكم تقريرًا مفصلًا عن جرائم القانون العام في الجزائر.
جرائم القانون العام في الجزائر
هي الجرائم المرتكبة ضد القانون العام، وتعرف أيضًا باسم جرائم القانون العام وهي الجرائم التي تستهدف سلامة الأشخاص أو سمعتهم أو أملاكهم أو الآداب العامة.
وتصنف الجزائر جرائم القانون العام إلى 3 أصناف.
القسم الأول فهو الذي يشمل الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص على غرار الجرائم التي تمس بالسلامة الجسدية كجرائم القتل سواء كان مقصودا أو غير مقصود وجريمة الضرب أو الاعتداء بالعنف والجرح العمدي المفضي إلى عاهة، أو إلى الوفاة.
كما يشمل هذا القسم جرائم أخرى كثل جرائم السب والشتم والتشهير والتهديد.
أما القسم الثاني من جرائم الحق العام في الجزائر فيشمل الجرائم المرتكبة ضد الأسرة والآداب العامة.
أما القسم الثالث فيشمل الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات ومن بينها على سبيل المثال جرائم السرقة بكل أنواعها وجرائم التخريب والحرق والتدنيس والابتزاز.
وتخص القوانين الجزائرية كل صنف من جرائم الحق العام بعقوبات تتفاوت بحسب نوع الجريمة المرتكبة بين المشدد والمخفف.
وكثيرا ما يكون مرتكبو جرائم حق عام ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي من ذلك طبيعة الجريمة التي ارتكبوها ومدة العقاب وسيرتهم قبل السجن أو داخله من المشمولين بالعفو الرئاسي الذي يقع اقراره بين الفينة والأخرى على هامش الاحتفال بمناسبات وأعياد وطنية أو دينية وهو ما حدث قبل ساعات بمناسبة احياء الذكرى 70 للثورة الجزائرية والتي باتت مناسبة ينتظرها المحكومون في مثل هذه القضية أملا في أن يكونوا من ضمن قائمة المشمولين بالعفو الرئاسي.
