أعلنت واشنطن إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية، بالتزامن مع تخفيف العقوبات على سوريا، ما أثار جدلا واسعا حول طبيعة هذا القرار، في وقت تتحرّك فيه دمشق لاستغلال الفرصة اقتصاديا، على الرغم من استمرار سياسة المحاسبة تجاه الرئيس السابق بشار الأسد ومحيطه.
وتأمل الحكومة السورية في الانفتاح على الأسواق وقطاع الطاقة لتعويض سنوات العزلة، إلا أن مراقبين يرون أن العقبات السياسية قد تُقيد النتائج المتوقعة.
رفع العقوبات عن سوريا
ولمناقشة هذه التطورات، قال الدكتور عبد الحفيظ شرف عضو "التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار"، للإعلامية آسيا هشام في برنامج "استوديو العرب" على قناة ومنصة "المشهد": "بعد الإعلان الشهير للرئيس الأميركي في العاصمة السعودية الرياض، بتاريخ 13 مايو، بشأن رفع العقوبات عن سوريا، أصدرت وزارة التجارة الأميركية مباشرة بعد ذلك، لائحة تتضمّن العديد من الاستثناءات، عُرفت باسم لائحة GL-25".
وتابع قائلًا: "تضمّنت هذه اللائحة عددا كبيرا من الاستثناءات، حيث تم تعليق قانون قيصر وما يترتب عليه من إجراءات عقابية. ثم تلا ذلك القرار الشهير الآخر، الذي وقّعه الرئيس ترامب في 30 يونيو/حزيران، وألغى بموجبه جميع العقوبات التنفيذية المفروضة على سوريا".
وأوضح أن "العقوبات تنقسم إلى نوعين: عقوبات رئاسية تُفرض بقرارات تنفيذية مباشرة من الرئاسة الأميركية، وأخرى يُقرّها الكونغرس الأميركي، مثل قانون قيصر. ومن المهم الإشارة إلى أن العقوبات الرئاسية، التي تُفرض بقرارات تنفيذية، يمكن للرئيس أن يلغيها عبر قرار تنفيذي جديد، يُبطل بموجبه قرارات سابقة اتخذها رؤساء سابقون".
وأضاف: "الرئيس ترامب لا يمتلك صلاحية إلغاء قانون قيصر، بل يقتصر دوره على تعليق العمل به لمدة تتراوح بين 180 يوما وسنة، ويُعاد تجديد هذا التعليق دوريا. أما إلغاء القانون نهائيًا، فلا يتم إلا من خلال الكونغرس، والذي يعمل حاليًا على هذا المسار".
وتابع الدكتور شرف: "من أبرز إجراءات التعليق التي جرت، رفع العقوبات عن البنوك السورية، وتخفيف القيود التجارية، والقيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا إلى سوريا، فضلًا عن استيراد وتصدير النفط. وهناك العديد من القيود الإضافية التي ستُزال تلقائيًا بمجرد رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب".
