ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية يوم أمس الاثنين نقلًا عن مصادر في المفوضية الأوروبية، أنّ الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض غرامة على شركة "غوغل" وهي عبارة عن مبلغ مرتفع مكون من 3 أرقام قدره مليون يورو، كجزء من تحقيق في مكافحة الاحتكار.
غرامة ضخمة على "غوغل"
وقالت الصحيفة إنّ القرار يقترب من الانتهاء ومن المتوقع الإعلان عنه قبل العطلة الصيفية، مضيفة أنه سيكون أكبر عقوبة يفرضها الاتحاد الأوروبي لانتهاك قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى الحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى.
ويتعلق التحقيق الذي بدأ رسميًا في مارس 2025، بمخاوف من أن "غوغل" تفضل خدماتها الخاصة في نتائج البحث وتسعى إلى ضمان امتثال محرك البحث على الإنترنت الأكثر شعبية في العالم للوائح المحلية.
وقال المتحدث باسم المفوضية توماس رينييه في بيان، إنّ المفوضية مهتمة أكثر بتأمين الامتثال بدلًا من فرض العقوبات. وأضاف: "حتى مع مفاوضاتنا حول الحلول المستقبلية، لن نتردد في الانتقال إلى الخطوات التالية في أقرب وقت ممكن".
وانتقدت "غوغل" تأثير قواعد الاتحاد الأوروبي على منتج البحث الخاص بها، وقالت إنها حريصة على حل القضية.
وقال متحدث باسم الشركة: "إنّ التغييرات التي أجريناها بالفعل على Search بموجب DMA، تمثل أكبر تخفيض في تاريخ المنتج، مما يٌوجد تجربة من الدرجة الـ2 للأوروبيين لصالح عدد قليل من المشتكين ذوي المصلحة الذاتية".
إلى ذلك، أيدت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي عقوبة "Google Shopping" البالغة 2.4 مليار دولار في عام 2024، بعد 8 سنوات من التقاضي. ولقد استغرقت قضية "DMA" بالفعل أكثر من عامين للوصول إلى مرحلة الغرامة، وهي مرحلة سريعة وفقًا لمعايير بروكسل، ولكنها بطيئة وفقًا للمعايير التي كان من المفترض أن يضعها التشريع.
وتعمل قضايا "DMA" الأخرى من خلال خط الأنابيب وراء هذه القضية. وتستعد عملية منفصلة للمفوضية لإلزام "غوغل" بمنح مساعدي الذكاء الاصطناعي المنافسين نفس إمكانية الوصول إلى "أندرويد" كما تمنح "جيميني"، ومن المتوقع صدور قرار ملزم بحلول يوليو 2026.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت المفوضية الأوروبية إنها منحت "غوغل" مزيدًا من الوقت لتهدئة المخاوف، بعد فشل اقتراح سابق من الشركة.
