أعلن المدعون العامون في صربيا الثلاثاء أنّهم يحققون في انتهاكات محتملة لوزير الخارجية المنتهية ولايته وعشرات الدبلوماسيين، لحقوق التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد.
جاء ذلك فيما طالبت الحركة الطلابية باستقالة رؤساء وعاملين في هيئة الإذاعة الوطنية، على خلفية اتهامات بالانحياز خلال فترة حكم ألكسندر فوتشيتش القومي اليميني الذي هُزم في انتخابات نهاية الأسبوع.
فوز تاريخي
وجاء الفوز التاريخي الذي حققته القائمة المدعومة من الطلاب الأحد، بعد عامين من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب انهيار سقف محطة للسكة الحديد في نوفي ساد في العام 2024، أسفر عن مقتل 16 شخصا.
وبعد سنوات من اتهام السلطات بالفساد، أدت الكارثة في حينها إلى اندلاع أكبر احتجاجات في البلاد منذ سقوط الرجل القوي سلوبودان ميلوشيفيتش في العام 2000.
وقبل الانتخابات المحورية التي أدت الأحد إلى الإطاحة بحكومة فوتشيتش، اشتكى ناخبون مقيمون في الخارج من عدم فتح مراكز الاقتراع في مناطقهم، مما أجبر كثيرين على السفر مئات أو حتى آلاف الكيلومترات للإدلاء بأصواتهم.
وقال المدعون العامّون إنّهم فتحوا في البداية تحقيقا بعد تقديم شكاوى ضد سفيري صربيا لدى سلوفاكيا والولايات المتحدة.
ثمّ طالت شكاوى جنائية أخرى سفراء صربيا في فرنسا ورومانيا وسويسرا وبلغاريا وأستراليا وكندا، إضافة إلى وزير الخارجية المنتهية ولايته ماركو ديوريتش و3 موظفين في الوزارة.
ومحور الشكاوى "إساءة استخدام السلطة" و"انتهاكات لحقوق التصويت".
وقال مكتب المدعي العام المختص بالجريمة المنظمة إنّه "أمر الشرطة على الفور بجمع المعلومات وإجراء عمليات تفتيش عاجلة".
وحققت حركة الاحتجاج التي يقودها الطلاب في صربيا فوزا انتخابيا كبيرا الأحد، وشهدت إقبالا قياسيا بلغ 70% من بين 6.4 ملايين ناخب مسجل في البلاد.
وسجّل أكثر من 100,000 صربي أسماءهم للتصويت في الخارج، أي حوالى 3 أضعاف العدد في انتخابات العام 2023.
وأصدرت اللجنة الانتخابية قرارا يقضي بضرورة إجراء التصويت في الخارج في الوقت نفسه الذي يتم فيه التصويت في صربيا، مما أجبر بعض مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة على فتح أبوابها في الساعة الأولى فجرا.
