وذكرت وزارة المالية والتخطيط في بيان "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر ديسمبر سيكون اليوم بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل".
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على عائدات الضرائب في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية بالإضافة إلى الدعم الدولي الذي تراجع خلال السنوات الماضية بشكل كبير.
إسرائيل تحتجز عائدات الضرائب
وتواصل إسرائيل احتجاز عائدات الضرائب على البضائع التي تدخل بشكل عام السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة 3%.
وتقدر السلطة الفلسطينية الأموال العائدة لها التي تحتجزها إسرائيل منذ عام 2019 بأكثر من 14 مليار شيكل.
وتعجز السلطة الفلسطينية منذ عام 2019 عن دفع رواتب موظفيها بشكل كامل أو تسديد ما عليها من التزامات لشركات القطاع الخاص التي تتعامل معها.
وقالت وزارة المالية والتخطيط في بيانها "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
وبحسب وزارة المالية والتخطيط تبلغ مستحقات الموظفين على الحكومة نحو 2.6 مليار دولار حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي.
واعتمد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس الثلاثاء مشروع موازنة عام 2026 المقرر تقديمه للرئيس محمود عباس لإقراره.
وجاء في بيان الحكومة أمس أنه "بحسب مشروع الموازنة، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 15.7 مليار شيكل بما يشمل إيرادات المقاصة حال الإفراج عنها".
وأضاف البيان "فيما ستبلغ النفقات المتوقعة بحدود 17.6 مليار شيكل بانخفاض عن موازنة العام الماضي 5.8% مقارنة بعام 2025".
أوضح البيان أنه "بحال استمر الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة، فمن المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى نحو 70%".
