حذرت رئاسة السلطة الفلسطينية من تداعيات تصديق الحكومة الإسرائيلية على مشروع قرار يتيح بدء تسوية وتسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية بتصنيفها "أراضي دولة"، وقالت إن هذه الخطوة تشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت الرئاسة في بيان، اليوم الأحد، إن "القرار يمثل ضما فعليا للأرض الفلسطينية، ويعكس بدء تنفيذ مخططات تهدف إلى تكريس الاحتلال عبر التوسع الاستيطاني غير الشرعي".
وأشارت الرئاسة إلى أن "تلك الإجراءات تتعارض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن، وخصوصا القرار 2334 الذي يَعُد جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية".
ضم الضفة الغربية
هذا وأعلن 3 وزراء إسرائيليين في بيان مشترك اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية وافقت لأول مرة منذ حرب عام 1967 على مقترحهم بفتح مسار لتسجيل الأراضي في الضفة الغربية.
ويهدف المقترح الذي تقدم به وزراء الخارجية يسرائيل كاتس والعدل ياريف ليفين والمالية بتسلئيل سموتريتش، إلى تسجيل مساحات واسعة من الأراضي باسم الدولة الإسرائيلية، حيث ستتولى هيئة تسجيل وتسوية حقوق الملكية العقارية في وزارة العدل تنفيذ الإجراءات، مع تخصيص ميزانيات ووظائف مكرسة لهذا الغرض.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة ستتيح فحص الحقوق بصورة شفافة وشاملة، بما يسهم في إنهاء النزاعات القانونية ويمكن من تطوير البنى التحتية وتسويق الأراضي بشكل منظم.
واعتبر الوزراء أن القرار يشكل "ردا مناسبا" على ما وصفوه بإجراءات التسوية غير القانونية التي تروج لها السلطة الفلسطينية في مناطق "ج"، خلافا للقانون والاتفاقيات الموقعة.
