ردا على تحقيق إعلامي حولها، قررت فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية بحزب الأصالة والمعاصرة وعمدة مدينة مراكش، اللجوء إلى المسار القضائي من أجل ما اعتبرته "مسا بسمعتها وبمعطيات عائلية".
فاطمة الزهراء المنصوري تلجأ للقضاء
وفي بيان صحفي نشر قبل ساعات كشفت فاطمة الزهراء منصوري تفاصيل القضية التي رفعتها بعد صدور تحقيق إعلامي حول ملف يتعلق بعقار بمنطقة تسلطانت رأت أنه مس من سمعتها ومن معطيات عائلية تخص هذه القضية.
وفي التفاصيل، أفادت فاطمة الزهراء المنصوري التي تشغل منصب عمدة مدينة مراكش أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموقع الإلكتروني الذي نشر المعطيات الخاصة بملف هذه القضية.
كما أكدت أيضا أن الإجراءات ستشمل كل من قام بإعادة تداول ما نشر، واعتبرت المنصوري في بيانها أن ما تم تداوله يتضمن "مزاعم غير صحيحة" لا تستند إلى أدلة.
كما شددت على أن المعطيات التي وقع تداولها بخصوص الملف العقاري غير دقيقة لافتة إلى أنه سبق لها أن تحدثت في هذا الموضوع، وقدمت إيضاحات بشأنه سواء بشكل شخصي أو عبر عائلتها.
واعتبرت المسؤولة المغربية أن ما يقع ترويجه بخصوصها وبخصوص عائلته يندرج ضمن "حملات تشويه ممنهجة"، داعية إلى ضرورة التمييز بين حرية التعبير ونشر الأخبار غير المؤكدة التي قد تمسّ بسمعة الأفراد.
وبحسب البيان، قالت المنصوري إن عدم لجوئها إلى القضاء في مرحلة أولى كان بدافع روح المسؤولية والرغبة في التهدئة، قبل أن يدفع استمرار نشر هذه المعطيات إلى اتخاذ قرار المتابعة القضائية ضد موقع إلكتروني، وكل من يثبت تورطه في النشر أو إعادة النشر.
وأعلنت المنصوري، في سياق متصل، أنها في حال صدور أي تعويض لصالحها من القضاء، ستقوم بالتبرع به لفائدة عمل خيري.
