أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إلغاء أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة منذ بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب في يناير 2025، في ظل تسارع حملة الإدارة الأميركية لتشديد إجراءات الهجرة، وسط انتقادات حقوقية تتهم واشنطن باستهداف المنتقدين وتقييد حرية التعبير.
إلغاء التأشيرات
كشفت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن عدد التأشيرات الملغاة تجاوز 300 ألف تأشيرة، مقارنة بأكثر من 175 ألفاً أعلنت إلغاءها في العاشر من أغسطس الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع تسارع وتيرة إلغاء التأشيرات خلال الأشهر الأخيرة، في إطار سياسة الهجرة التي تتبناها إدارة ترامب.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيجوت إن الإدارة ألغت تأشيرات بوتيرة أسرع من أي إدارة سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.
وأكد أن واشنطن تتبنى سياسة "عدم التسامح مطلقاً" مع الأجانب الذين يخالفون القوانين أو يرتكبون عمليات احتيال أو يشكلون تهديداً للأمن القومي.
من يشمله القرار؟
يدافع ترامب عن حملته لتشديد إجراءات الهجرة وترحيل المخالفين، مؤكداً أن الهدف منها تعزيز الأمن الداخلي وحماية الولايات المتحدة.
في المقابل، يرى مدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه الإجراءات تنتهك ضمانات المحاكمة والإجراءات القانونية الواجبة، وتهدد حرية التعبير، فضلاً عن إثارتها مخاوف من التمييز على أساس العرق أو الأصل.
وتقول منظمات حقوقية إن بعض قرارات إلغاء التأشيرات استهدفت أشخاصاً بسبب مواقفهم السياسية أو مشاركتهم في احتجاجات، وليس فقط بسبب مخالفات قوانين الهجرة.
من أبرز الحالات التي أثارت الجدل، إلغاء تأشيرات أجانب شاركوا في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين احتجاجاً على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
كما شملت قرارات مثيرة للانتقاد أشخاصاً أجانب على خلفية تعليقات نشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
ويرى حقوقيون أن الاستناد إلى اعتبارات الأمن القومي في مثل هذه الحالات قد يفتح الباب أمام استهداف الآراء المعارضة وتقييد النشاط السياسي.
تشديد الإجراءات
ولم تقتصر إجراءات الإدارة الأميركية على إلغاء التأشيرات، بل امتدت إلى تشديد فحص حسابات المهاجرين وطالبي التأشيرات على منصات التواصل الاجتماعي.
وأثارت هذه الإجراءات مخاوف حقوقية من استخدامها لمراقبة المواقف السياسية للأجانب، في وقت تؤكد فيه الإدارة أنها تهدف إلى تحديد المخاطر الأمنية والتحقق من أهلية المتقدمين للحصول على التأشيرات.
واتهم مدافعون عن حقوق الإنسان الحكومة الأميركية باستخدام حالات احتيال فردية لتبرير إجراءات أوسع تستهدف جاليات مهاجرة من دول محددة.
ومن بين الأمثلة التي أشاروا إليها الجالية الصومالية الأميركية في ولاية مينيسوتا، وسط مخاوف من التمييز والتعامل مع مجموعات سكانية كاملة على أساس الأصل القومي.
ورغم أن ترامب ركز خلال حملته الانتخابية عام 2024 على مكافحة الهجرة غير الشرعية، فإن سياسات إدارته امتدت إلى تشديد شروط الهجرة القانونية.
وشملت الإجراءات فرض رسوم مرتفعة على بعض أنواع تأشيرات العمل، إلى جانب توسيع عمليات التدقيق الأمني وفحص الطلبات.
وبينما تؤكد واشنطن أن هذه السياسات ضرورية لحماية الأمن القومي، يواصل حقوقيون التحذير من انعكاساتها على الحريات المدنية وحقوق المهاجرين.
