أثار طرح رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، بشأن إقامة صيغة كونفدرالية بين إسرائيل والأردن، تتولى بموجبها المملكة مسؤوليات أمنية وإدارية في المنطقتين "أ" و"ب" من الضفة الغربية، جدلا داخل إسرائيل وخارجها، خصوصا مع إبقاء المنطقة "ج" التي تضم المستوطنات والطرق والمعابر ومناطق إستراتيجية واسعة، تحت السيطرة الإسرائيلية.
ويستند الطرح إلى التقسيم الذي أفرزته اتفاقات أوسلو لمناطق الضفة الغربية، حيث تخضع المنطقة "أ" لإدارة السلطة الفلسطينية، فيما تتقاسم السلطة وإسرائيل الصلاحيات في المنطقة "ب" بينما تتمتع إسرائيل بالسيطرة الأمنية والإدارية في المنطقة "ج".
ويعني التصور الذي طرحه ليبرمان، بحسب منتقديه، نقل جانب من مسؤوليات إدارة السكان الفلسطينيين إلى الأردن مع بقاء المساحة الأوسع والأكثر أهمية من الناحية الإستراتيجية تحت السيطرة الإسرائيلية.
وقد واجه الطرح انتقادات من شخصيات سياسية إسرائيلية، بينها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
برهوم: لا وجود عسكريا أردنيا
وتعليقا على ذلك، قال المحاضر في مركز الدبلوماسية العامة غولان برهوم، إنّ إسرائيل تحترم معاهدة السلام مع الأردن، مؤكدا أنّ بلاده "تريد التعاون مع الأردن"، لكنه اعتبر أنّ وجود "قوة عربية عسكرية مسلحة" في الضفة الغربية، يمثل تهديدا لإسرائيل.
وأوضح برهوم في حديثه لبرنامج "المشهد الليلة" الذي يبث على قناة ومنصة "المشهد" مع الإعلامي رامي شوشاني، أنّ إسرائيل يمكن أن تقبل "حكما ذاتيا معينا للفلسطينيين في الضفة، لكنه رفض العودة إلى حدود عام 1967 كما رفض وجود جيش أردني في الضفة الغربية، معتبرا أنّ ذلك سيكون أكثر خطورة.
وفي رده على الحديث عن مستقبل الدولة الفلسطينية، تساءل برهوم عن أسباب عدم قيام هذه الدولة خلال الفترات التي كانت فيها الضفة الغربية مرتبطة بالأردن، وقال إنّ إسرائيل مستعدة للتعاون مع الأردن لكنها لا تريد وجودا عسكريا أردنيا في الضفة.
الخوالدة: قراءة التاريخ تبدأ من أريحا
في المقابل، رفض الخبير العسكري والإستراتيجي العميد رزق الخوالدة توصيف العلاقة الأردنية بالضفة الغربية، باعتبارها "ضما" أحاديا من جانب الأردن.
وأكد أنّ اجتماعا عُقد في أريحا عام 1950 شاركت فيه شخصيات فلسطينية، وأنّ قرار توحيد الضفتين جاء، وفق روايته، استجابة لإرادة فلسطينية.
وقال الخوالدة إنّ الأردن استجاب لاحقا أيضا للإرادة الفلسطينية والعربية عندما جرى فك الارتباط القانوني بين الأردن والضفة الغربية، مؤكدا أنّ قراءة تلك المرحلة تحتاج إلى العودة إلى ظروفها التاريخية.
وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، شدد الخوالدة على أنّ إسرائيل احتلتها عام 1967، وقال إنّ القرارات الدولية تعتبرها "أرضا محتلة"، متسائلا عن وجود قرار دولي يمنح إسرائيل السيادة عليها.
وربط الخبير العسكري والإستراتيجي، تحقيق الأمن الإسرائيلي بالانسجام مع القانون الدولي والمجتمعين الإقليمي والدولي، وليس بالسيطرة العسكرية وحدها.
من جهته، رد برهوم بأنّ إسرائيل انسحبت من أكثر من 90% من الأراضي التي احتلتها عام 1967 مقابل اتفاقات سلام، مستشهدا بأحداث تاريخية في المنطقة للرد على الرواية المتعلقة بالعلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين والأردن.
وفي حين أكد الخوالدة أنّ أمن إسرائيل "لا يتحقق بالقوة وحدها" وإنما من خلال الانسجام مع المحيط الإقليمي والالتزام بالقانون الدولي، شدد برهوم على أنّ إسرائيل دولة مؤسسات، وقال إنّ بلاده لا تتسامح مع من يرتكبون أعمال عنف، بما في ذلك الإسرائيليون.
