نشرت الصحيفة الرسمية السعودية يوم أمس الجمعة قرار مجلس السعودي الخاص بالموافقة على تعديلات على القواعد المنظمة لمعاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. هذه التفاصيل الكاملة لما أقره مجلس الوزراء السعودي.
تفاصيل قرار مجلس الوزراء السعودي الجديد
ووفق ما جاء في النص المنشور بالصحيفة الرسمية السعودية، أقر مجلس الوزراء السعودي تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
وجاء القرار الصادر عن مجلس الوزراء السعودي كما أكد النص المنشور على الصحيفة الرسمية السعودية، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 38892 المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم 4302 وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3793) المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعلى المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (47/1864/م) وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2193).
وتضمّن قرار مجلس الوزراء السعودي تعديلين رئيسيين:
- أولًا: حذف عبارة "وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل" الواردة في الفقرة (3) من المادة (التاسعة)، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة)، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (العشرين).
- ثانيًا: تعديل الفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: "تُعد خدمته متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المشرفة (السلف) قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات لفترة الخدمة التي قضاها العامل لديها -قبل الانتقال- وتحتسب على أساس الأجر الأخير، وأما قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات اللاحقة فتتحملها الجهة المحول إليها (الخلف) وتحتسب على أساس الأجر الأخير، وذلك وفق آلية تصدر بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، بعد التنسيق مع وزارتي: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)".
