نجح الائتلاف الحكومي الهولندي في تفادي الانهيار، الجمعة، عقب ساعات من محادثات الأزمة التي عقدها رئيس الوزراء روب يتين مع شركائه في الائتلاف، على خلفية خلافات بشأن زيادة ضرائب الثروة ضمن الخطة الضريبية لعام 2027.
المعارضة اليسارية
وكان الائتلاف، المؤلف من 3 أحزاب، قد واجه خطر التفكك بعد أقل من 9 أشهر على تشكيله، إثر خلاف حول اتفاق مع المعارضة اليسارية لدعم الخطة الضريبية مقابل زيادة محدودة في ضرائب الثروة.
وعارض حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" (في.في.دي)، اليميني المؤيد لقطاع الأعمال، بشدة التعديل المقترح، في حين أيده حزبا "الديمقراطيون 66" الوسطي و"الديمقراطيون المسيحيون".
وصوّت حزب "في.في.دي" ضد الخطة الضريبية التي طرحتها الحكومة، رغم أنها حظيت في نهاية المطاف بأغلبية ضئيلة بفضل دعم أحزاب المعارضة.
ووصف زعيم الحزب روبن بريكلمانز نتيجة التصويت بأنها "مخيبة للآمال"، مشيرا إلى أنها ستدفع حزبه إلى إعادة النظر بجدية في موقفه من الائتلاف.
وكان انسحاب الحزب سيهدد بإنهاء حكومة الأقلية التي يقودها يتين، الذي أصبح في فبراير أصغر رئيس وزراء في تاريخ هولندا.
أزمة سياسية متكررة
وقد تؤدي أي أزمة حكومية جديدة إلى انتخابات مبكرة، ستكون الـ4 في هولندا خلال السنوات الخمس الماضية، بعد تعثر حكومتين سابقتين وعدم استمرارهما طويلا.
ومع ذلك، لا يُعد إجراء انتخابات جديدة أمرا حتميا، إذ يمكن للأحزاب محاولة تشكيل حكومة أخرى استنادا إلى التوازن الحالي للمقاعد في مجلس النواب. لكن هذه المحاولة قد تفضي مجددا إلى حكومة أقلية، وهو خيار رفضه حزب "برو" اليساري المعارض.
وكان حزب "الديمقراطيون 66" الوسطي، بزعامة يتين، قد حقق مفاجأة بفوزه في الانتخابات التي جرت قبل عام، مستفيدا من حملة انتخابية ركزت على التفاؤل ووعدت بطي صفحة الحكومة السابقة التي هيمن عليها القومي خيرت فيلدرز واتسمت بالانقسامات.
غير أن الائتلاف الحالي يواجه صعوبات منذ تشكيله، إذ لا يمتلك أغلبية في أي من مجلسي البرلمان، ما يجعله بحاجة إلى دعم أحزاب المعارضة لتمرير مقترحاته.
وتقود هولندا تقليديا حكومات ائتلافية تحظى بأغلبية برلمانية، لكن تشكيل مثل هذه الحكومات أصبح أكثر صعوبة في ظل تفتت المشهد السياسي، وتغير توجهات الناخبين من انتخابات إلى أخرى، والتراجع المطرد لشعبية أحزاب الوسط.
