وأفادت وسائل إعلام عراقية رسمية، بأن الصميدعي أوقف ضمن مجموعة تضم 47 متهما، بينهم أعضاء في مجلس النواب ومسؤولون حكوميون.
اعتقال إبراهيم الصميدعي
وتأتي اعتقالات العراق في إطار التحقيقات التي انطلقت عقب توقيف وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، والتي قادت إلى إصدار مذكرات قبض بحق عدد من الشخصيات التي وردت أسماؤها في اعترافات التحقيق.
ويعد الصميدعي من الشخصيات المعروفة في الساحة العراقية، إذ عمل مستشارا سياسيا وإعلاميا لرئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، وظهر بصورة متكررة مدافعا عن سياسات الحكومة في وسائل الإعلام المحلية، كما عرف قبل ذلك بكونه محللا سياسيا وإعلاميا شارك لسنوات في البرامج الحوارية المتعلقة بالشأن العراقي.
ولم يكن اسم الصميدعي بعيدا عن الجدل خلال السنوات الماضية، إذ سبق أن واجه إجراءات قضائية على خلفية تصريحات إعلامية، قبل أن يعود لاحقا إلى المشهد السياسي من بوابة فريق المستشارين في رئاسة الوزراء خلال ولاية السوداني.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن توقيفه جاء ضمن حملة أوسع استهدفت شخصيات مقربة من الحكومة السابقة، من بينها النائب السابق محمد الصيهود، إضافة إلى مسؤولين في وزارة النفط وعدد من أعضاء البرلمان الحاليين، بينما لم تكشف السلطات حتى الآن عن طبيعة الاتهامات الموجهة إلى كل موقوف على حدة.
وبحسب مصادر قضائية وأمنية، فإن التحقيقات تركز على شبهات تتعلق باستغلال النفوذ والمال العام وتمويل حملات انتخابية باستخدام موارد الدولة، وهي ملفات يجري تتبعها منذ أشهر قبل أن تتوسع عمليات التوقيف خلال الأيام الأخيرة.
وتنظر الأوساط السياسية إلى توقيف إبراهيم الصميدعي باعتباره من أبرز التطورات في حملة اعتقالات العراق الحالية، نظرا لارتباطه المباشر برئيس الوزراء السابق، في وقت يتوقع فيه مراقبون أن تقود التحقيقات إلى الكشف عن أسماء جديدة، إذا ما استمرت الاعترافات والتحقيقات القضائية في التوسع.
