دافعت أذربيجان الثلاثاء عن قرار فرض قواعد تتعلق بالزي المدرسي، والذي أدى إلى اندلاع احتجاجات بسبب القيود المتعلقة بالحجاب، بينما طلبت باكو من حليفتها المقربة تركيا عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأذربيجان، التي ينص دستورها على الفصل بين الدين والدولة ويكفل حرية الدين، جمهورية علمانية سوفيتية سابقة غالبية سكانها من المسلمين.
توتر العلاقات
وينذر هذا الخلاف بتوتر العلاقات بين أذربيجان وتركيا.
وأصدرت الحكومة الشهر الماضي قواعد تحظر على التلاميذ والتلميذات ارتداء ملابس تختلف عن الزي المدرسي الرسمي أو تتعارض مع الطابع العلماني للتعليم الحكومي.
ولا تتطرق القواعد إلى الحجاب بشكل صريح، لكن عددا من الاحتجاجات اندلعت هذا الأسبوع بعد ورود أنباء عن منع دخول بعض التلميذات والمعلمات اللواتي يرتدين الحجاب إلى المدارس.
وقالت وزارة الداخلية أمس الاثنين إن 37 شخصا ألقي القبض عليهم بتهمة الإخلال بالنظام العام في أثناء معارضتهم لتطبيق القواعد.
وانتقد حزب يني أذربيجان (أذربيجان الجديدة) الحاكم اليوم الثلاثاء مستشارا للرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونوابا من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لانتقادهم القواعد الجديدة التي أقرتها أذربيجان.
وكتب المستشار التركي أقطاي سارال على منصة "إكس" أمس الاثنين أن من "غير المقبول" حرمان الطالبات في أذربيجان اللواتي يرتدين الحجاب من الحق في التعليم.
وأضاف: "الحجاب ليس عائقا، بل هو مطلب من مطالب المعتقد الديني. نتوقع من أذربيجان أن تتراجع عن هذا الخطأ في أقرب وقت ممكن".
وندد حزب أذربيجان الجديدة في بيان بتعليقات سارال، ووصفها بأنها "شعبوية وغير مسؤولة".
وقال إنها تهدد بالتأثير سلبا على العلاقات بين الحليفين الوثيقين، مضيفا أن "القواعد الجديدة تستند إلى المساواة والعلمانية وسيادة القانون".
وأشار الحزب إلى أن تركيا أيضا دولة علمانية بموجب الدستور، وحذر أنقرة من استغلال سياسات أذربيجان التعليمية لتحقيق أغراض سياسية.
ورفض الحزب أيضا الانتقادات بشأن علاقة أذربيجان الوثيقة مع إسرائيل، قائلا إنها تستند إلى القانون الدولي والمصالح المتبادلة.
