تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب إمكانية إلزام السفن التي ترافقها البحرية الأميركية في مضيق هرمز، بشراء عقود تأمين من الحكومة الأميركية، حسب ما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز".
وأشارت مصادر في سوق التأمين الأميركية للصحفية، إلى أن مالكي السفن الراغبين في عبور المضيق تحت حماية البحرية الأميركية، سيضطرون لشراء التأمين الحكومي الأميركي الذي يغطي هيكل السفينة وآلياتها وشحنتها.
إيرادات بالملايين
ومن المتوقع أن تحقق واشنطن إيرادات من تقديم هذه الخدمات تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.
وحسب الصحيفة، فإن الحديث يدور حول تأمين السفن التجارية في إطار برنامج تابع لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة التأمين الخاصة "شوب" كبديل عن شراء التأمين التجاري من السوق الخاصة.
ووفقا لمعلومات المؤسسة، قد تصل قيمة إعادة التأمين لهذه السفن التجارية التي تعبر الممر البحري الحيوي تحت حماية بحرية إلى 20 مليار دولار.
واعترف خبراء، حسب الصحيفة البريطانية، بأن "هناك عدم يقين كبير بشأن مدى واقعية الحماية البحرية التي وعد بها ترامب".
وفي أفضل الأحوال، لن يتوفر مثل هذا الغطاء التأميني قبل أسبوع على الأقل، وفقا لمصدرين مطلعين في الصحيفة.
وتعمل البحرية الأميركية حاليا على تحديد الكيفية التي يمكن بها توفير المرافقة البحرية لتقليل التهديدات التي تتعرض لها السفن، في ظل الهجمات الإيرانية التي تستخدم الطائرات المسيرة والصواريخ والزوارق السريعة المفخخة.
ويذكر أن التعريفة الحالية لتأمين السفن العابرة للمضيق، الذي يربط منطقة الخليج بخليج عمان ثم بالمحيط الهندي تبلغ 3% من قيمة السفينة، في حين أنها لم تكن تتجاوز 0.25% من القيمة قبل بدء حرب إيران.
