واصلت حكومة طالبان دفاعها عن قرار حظر التظاهرات الذي بعث بانتقادات جمّة من منظمات حقوقية، وقد شددت على أنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".
عودة طالبان
ونادرا ما شهدت أفغانستان تظاهرات منذ عودة طالبان إلى السلطة قبل أكثر من 5 أعوام، لكن الحكومة أقرت الشهر الماضي قاعدة تنص على أن "جميع أنواع الاحتجاجات محظورة".ونددت منظمات دولية بهذا الإجراء ووصفته بأنه "قاس" وخطوة تهدف إلى قمع أي معارضة في البلاد.
وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد لـ"فرانس برس" خلال مؤتمر صحفي إن "القانون يتوافق تماما مع الشريعة الإسلامية"، مضيفا أن "الاحتجاجات غير موجودة في الشريعة الإسلامية".
وتابع مجاهد: "الاحتجاجات موجودة في مجتمعات تحكمها أنظمة مختلفة، مثل الديموقراطية أو الجمهورية".
وأضاف أنه في ظل نظام طالبان يمكن للناس التوجه إلى الحكومة لطرح شواغلهم بدلا من تنظيم تظاهرات.
ورأى مجاهد أن الحظر "سيساعد أيضا في حماية الناس من إضاعة الوقت" وسيحول دون تدمير الممتلكات الخاصة.
