hamburger
userProfile
scrollTop
أخبار

exclusive
 فيديو - إثيوبيا تتحدى مصر بمطالب صادمة بشأن مياه النيل

آخر تحديث:
المشهد
إثيوبيا تجدد اتهاماتها لمصر بسبب سد النهضة (رويترز)
إثيوبيا تجدد اتهاماتها لمصر بسبب سد النهضة (رويترز)
verticalLine
fontSize
هايلايت
  • وزير المياه الإثيوبي حمّل القاهرة مسؤولية سوء إدارة مواردها ودعا إلى تقليص المحاصيل كثيفة الاستهلاك.
  • مصر ترفض اختزال أزمتها المائية في الاستهلاك الداخلي وتطالب باتفاق قانوني ملزم لتشغيل سد النهضة.

في تصعيد جديد بشأن سد النهضة، حمّل وزير المياه الإثيوبي القاهرة مسؤولية سوء إدارة مواردها، ودعا إلى تقليص المحاصيل كثيفة الاستهلاك وتحديث الري، مؤكدًا أنّ السد لا يضر دولتي المصب، في المقابل، ترفض مصر اختزال أزمتها المائية في الاستهلاك الداخلي، وتطالب باتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد وتبادل البيانات ومنع الإجراءات الأحادية.

إثيوبيا تُطالب مصر بتقليل استهلاك المياه

وفي هذا الشأن، قال عضو مجلس الشيوخ المصري الدكتور محمود مسلم، للإعلامية جمانة النونو في برنامج "في الواجهة" المُذاع على قناة ومنصة "المشهد": "مصر استقبلت التصريحات الإثيوبية التي تطالبها بتحسين إدارة مواردها المائية وتقليل زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، بكثير من التعجب والضحك"، معتبرًا أنّ هذه التصريحات تتجاهل جوهر الأزمة الحقيقية بين البلدين، والمتمثل في ملف سد النهضة والحقوق المصرية في مياه النيل.

وأوضح أنّ مصر تعمل منذ سنوات على تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير إدارة مواردها المائية، شملت تحلية مياه البحر، وتبطين الترع للحد من فاقد المياه، إلى جانب مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها، مؤكدًا أنّ هذه المشروعات كلفت الدولة مليارات الدولارات، وتأتي في إطار جهودها للحفاظ على كل قطرة مياه.

وشدّد مسلم على أنّ تنفيذ هذه المشروعات لا يعني أنّ مصر يمكن أن تستغني عن حصتها من مياه النيل، أو أن تقبل بتحويل النقاش من قضية الحقوق المائية إلى توجيه النصائح لها بشأن كيفية إدارة مواردها الداخلية، لافتًا إلى أنّ مصر لا تحتاج إلى نصائح إثيوبية أو من أي طرف آخر في هذا المجال.

وأشار إلى أنّ إثيوبيا أمضت نحو 13 عامًا في المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي، متهمًا أديس أبابا بالمناورة في الاجتماعات والاتفاقيات، والتهرب من التوقيع على المسودة التي أعدتها الولايات المتحدة الأميركية لحل الأزمة.

وتابع مسلم أنّ إثيوبيا، إذا كانت واثقة من موقفها القانوني ومن حقوقها، فعليها القبول بالاحتكام إلى محكمة العدل الدولية، موضحًا أنّ اللجوء إلى المحكمة يتطلب موافقة الدول الـ3، مصر والسودان وإثيوبيا.

من يتحمل أزمة المياه؟

من جهته، قال عضو مجلس النواب الإثيوبي محمد العروسي: "وزير المياه الإثيوبي متخصص في مجال الموارد المائية والمياه، وتصريحاته بشأن ضرورة تحسين إدارة الموارد المائية في مصر وتحديث نظم الري وإعادة النظر في زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، تستند إلى خبرته واختصاصه في هذا المجال".

وأعرب عن استغرابه من حجم الاهتمام الذي تحظى به التصريحات الإثيوبية الأخيرة، معتبرًا أنّ إثيوبيا تحاول من خلالها توضيح موقفها أمام العالم وشرح وجهة نظرها بشأن قضية المياه والعلاقات مع مصر.

وأضاف أنّ بلاده لا تعترض على توضيح الحقائق المتعلقة بالملف المائي، حتى وإن استقبل البعض هذه التصريحات بالضحك أو الاستغراب، مشيرًا إلى أنّ إثيوبيا ترى أن من حقها، باعتبارها دولة من دول المنبع، أن تتحدث عن إدارة الموارد المائية وكيفية الاستفادة منها.

وأكد أنّ الحديث عن مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية في مصر يطرح تساؤلات بشأن كميات المياه المستخدمة في هذه المشروعات، وحجم الفاقد المائي المرتبط بها، معتبرًا أنّ هناك هدرًا كبيرًا للموارد المائية ينبغي الالتفات إليه.

وتابع أنّ إثيوبيا تسعى إلى مد يد السلام والتعاون إلى مصر، وأنّ تصريحات المسؤولين الإثيوبيين ينبغي ألا تُفسر دائمًا باعتبارها مواقف عدائية أو استفزازية، داعيًا إلى التعامل معها بحسن نية.

news_suggested_videos_قاتلة شهرزاد تعترف: الجسد من همومي وأنا ضد التطرف النسوي
play