حلت دولة الإمارات في المركز الـ5 عالمياً ضمن مجموعة الدول التي يتراوح ناتجها الاقتصادي بين 100 مليار وتريليون دولار في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة لعام 2026، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، بالتعاون مع الشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة، بما يعكس مكانة المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس والمطابقة والاعتماد، ودورها في دعم جاهزية القطاع الصناعي ومرونة وتنافسية الاقتصاد الإماراتي وجذب الاستثمارات، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين في البيئة الاستثمارية الصناعية لدولة الإمارات.
ويأتي التصنيف الإماراتي، تزامناً مع اليوم العالمي للجودة الذي يصادف 12 نوفمبر سنوياً، ليعكس الجهود المتواصلة التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، دعماً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات".
منظومة وطنية متكاملة
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذا الإنجاز جاء بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في بناء قطاع صناعي متقدم وتنافسي، يستند إلى منظومة وطنية متكاملة ومتقدمة في المواصفات والمقاييس والاعتماد والمطابقة، بما يرتقي بجودة المنتجات الإماراتية، ويعزز تنافسيتها، ويدعم سهولة وصولها إلى مختلف الأسواق العالمية.
وقال الجابر "يؤكد هذا الموقع المتقدم لدولة الإمارات في مؤشر البنية التحتية للجودة كفاءة السياسات والتشريعات الوطنية، ويلقي الضوء على فاعلية البرامج والمبادرات الحكومية، ويجسد الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة الصناعية الإماراتية".
وأضاف "بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، ستواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطوير المواصفات والتشريعات والأنظمة الفنية، وتحويلها إلى ميزة تنافسية تسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي لمنظومة الجودة من خلال جذب الاستثمارات، وتمكين نمو الصادرات الصناعية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم تحقيق مستهدفات مشروع 300 مليار ومبادرة "اصنع في الإمارات"، ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الجهود الوطنية مستمرة لتطوير منظومة داعمة لجاهزية القطاع الصناعي في الدولة وجاذبيته الاستثمارية، ونعمل على تعزيز استفادة الشركات الصناعية من المنظومة وتمكينها من استيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية، وتطوير منتجاتها بما يتوافق مع احتياجات الأسواق المحلية والدولية، ونواصل بالتعاون مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص تطوير المنظومة وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة في الاقتصاد الوطني، ويدعم الثقة الدولية بالمنتجات الإماراتية.
مواصفات قياسية
وقال النويس "تمثل منظومة البنية التحتية للجودة أحد الممكنات الاستراتيجية لنمو الصناعة الوطنية وتوسعها في الأسواق العالمية، بما فيها أسواق الدول التي ترتبط مع الإمارات باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ونواصل بالتعاون مع شركائنا في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تطوير المواصفات القياسية والمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم توطين الصناعات ذات الأولوية، ويرفع القيمة المضافة للصناعة الإماراتية في الاقتصاد الوطني".
إلى ذلك، أكدت الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجة الوطنية للبنية التحتية للجودة، أن تطوير منظومة التقييس الوطنية يمثل أحد ممكنات تعزيز تنافسية الصناعة الإماراتية، وركيزة داعمة لجاهزية المنتجات والمنشآت الصناعية للاستجابة للمتطلبات الفنية للأسواق المحلية والدولية.
وأضافت الزرعوني "اعتمدت دولة الإمارات نحو 29 ألف مواصفة قياسية، بلغت نسبة مواءمتها مع المواصفات الدولية 92%، فيما ارتفعت مشاركة القطاع الصناعي في تطوير المواصفات من 17% عام 2020 إلى 46% عام 2025، بما يعكس أهمية الشراكة مع المصنّعين في تطوير متطلبات فنية تواكب احتياجات الصناعة، وتدعم جودة المنتجات الإماراتية وتنافسيتها في الأسواق محلياً ودولياً".
كما تشير النتائج التي تم الإعلان عنها خلال المنتدى العالمي للجودة 2026، الذي نظمته UNIDO في فيينا خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الحالي، تصدر دولة الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشر للعام 2026، بصورة تعكس التقدم الذي أحرزته الدولة، وفاعلية الجهود والسياسات الوطنية في بناء منظومة جودة متكاملة وعالية الكفاءة، تشكل إحدى ركائز تعزيز التنافسية الصناعية، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني، وتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق المحلية والدولية، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.
