كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أن سيدة أعمال صينية أقامت علاقة وثيقة مع الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جينسن هوانغ، كانت تعمل لصالح وزارة أمن الدولة الصينية، أكبر أجهزة الاستخبارات في بكين، ضمن عملية استهدفت جمع معلومات عن صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على عمليات المراقبة الأميركية أن جهاز الاستخبارات الصيني جنّد أليس هوانغ لجمع معلومات عن رئيس "إنفيديا"، مع احتمال السعي للتأثير في قرارات الشركة لدفعها نحو إتاحة رقائقها الأكثر تطورًا للسوق الصينية، رغم القيود الأميركية المفروضة على تصدير هذه التكنولوجيا.
علاقة تحت المراقبة
وبحسب التقرير، خضعت هوانغ لمراقبة إلكترونية من أجهزة الاستخبارات الأميركية لمدة لا تقل عن عام، فيما أُطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال عام 2025 على معلومات بشأن علاقتها برئيس "إنفيديا"، لكنه اختار عدم اتخاذ إجراء.
وأظهرت صورة التُقطت في تايبيه في يونيو 2024 وجود هوانغ إلى جانب جينسن هوانغ في مناسبة اجتماعية، بالتزامن مع شروع شركتها "ميغاسبيد" في شراء رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة بمليارات الدولارات.
وكشفت الصحيفة أن الشركة تعمل على إنشاء مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا، ثم تأجير قدراتها الحاسوبية لشركة "علي بابا" الصينية، ما يتيح الوصول بصورة غير مباشرة إلى رقائق "إنفيديا" المتطورة، المحظور تصديرها مباشرة إلى الصين.
الكونغرس يتحرك
وفي تطور لافت، طلب رؤساء 3 لجان نافذة في مجلس النواب الأميركي مثول جينسن هوانغ أمام جلسة إحاطة مغلقة في 18 نوفمبر، لتوضيح طبيعة اتصالاته بسيدة الأعمال الصينية وإجراءات الشركة لحماية تقنياتها من التجسس الأجنبي.
من جانبها، أكدت "إنفيديا" أن لقاءات رئيسها التنفيذي مع هوانغ لم تكن غير اعتيادية، وأنه يجتمع سنويًا بآلاف المسؤولين التنفيذيين، مشددة على أنها لا تشارك معلومات سرية مع عملائها.
في المقابل، رفضت السفارة الصينية الاتهامات ووصفت تقرير الصحيفة بأنه غير مدعوم بالأدلة ويهدف إلى تشويه صورة الصين، فيما لم ترد أليس هوانغ على طلبات التعليق.
وتأتي هذه التطورات وسط احتدام المنافسة بين واشنطن وبكين على التفوق في الذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه الصين إلى تصدّر هذا القطاع عالميًا بحلول عام 2030.
