كشفت تقارير إعلامية سورية عن تسريب نحو 19 غيغابايت من وثائق وزارة الخارجية السورية، يُعتقد أن معظمها يعود إلى فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، فيما أعلنت وزارة الخارجية السورية عن فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة وتحديد حجمها.
تسريبات عهد الأسد
وبحسب المعلومات المتداولة، تضم الوثائق المسربة آلاف الملفات التي تشمل مراسلات دبلوماسية، كشوف رواتب، وسجلات مالية مرتبطة بالنظام السابق، في حين أشارت تقارير إلى أن الجهة التي تقف وراء التسريب قد عرضت هذه المواد للبيع على منصات إعلامية عربية وقوبلت جميعها بالرفض.
كما تتواصل التحقيقات وسط صعوبات جمّة في تحديد مصدر التسريب، وكذلك استمرار الجدل بشأن هوية الجهات المتورطة والتداعيات المحتملة لهذا الملف.
الخارجية السورية تحذر
في المقابل، حذّرت وزارة الخارجية السورية من أن بعض المواد المتداولة ربما تعرضت لـ"تحريف رقمي" قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام، مؤكدة إخضاع محتوى الوثائق للتدقيق والتحقق.
إلا أن الجهة التي تزعم حيازتها للوثائق إنها حصلت عليها مباشرة من الأرشيف، من دون تنفيذ أي عملية اختراق إلكتروني. فيما قلل متابعون من شأن هذه المواد المسربة وعدم جدواها أو تأثيرها المباشر في الوقت الراهن.
