أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على منصّته "تروث سوشال"، اليوم الخميس، أنّ الاتفاق النووي الذي يجري إبرامه بين وزارة الطاقة الأميركية والمملكة العربية السعودية "سيحصل على الموافقة".
ولكنّ ترامب اشترط في الوقت ذاته، على أن يظل هذا الاتفاق النووي مشروطا بالكامل بانضمام السعودية إلى "اتفاقيات إبراهيم"، وهي سلسلة من معاهدات إقامة العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية والأمنية بين إسرائيل والدول العربية برعاية وإشراف الولايات المتحدة.
وشدَّد الرئيس الأميركي على أنّ الولايات المتحدة لا تعارض المنشآت النووية المدنية، وأنّ الاتفاق مع السعودية سيقتصر على الاستخدامات غير العسكرية.
اتفاق تاريخي
أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء توصّلها إلى اتفاق "تاريخي" للتعاون النووي المدني مع السعودية، مؤكدة أنه مرفق باتفاق ضمانات لمنع الانتشار النووي، فيما يخشى منتقدوه أن يُمهد الطريق لسباق تسلح نووي في منطقة مضطربة.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية إنّ وزير الطاقة كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقّعا الاتفاقين.
وذكرت في بيان، أنّ "هذين الاتفاقين يضعان معا الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود، وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتدفع قدمًا نحو تحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية عدة ذات أولوية، بما في ذلك منع الانتشار النووي".
وأكّد وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو الخميس، أنّ الاتفاق لن يفضي إلا إلى برنامج نووي مدني وسلمي.
وقال روبيو، على هامش قمة لدول جنوب شرق آسيا في مانيلا، "يكفي القول إنّ أيّ اتفاق سنبرمه مع أيّ دولة في العالم بشأن الطاقة النووية المدنية، سيتضمن ضمانات تكفل عدم إمكان تحويله إلى برنامج للأسلحة"، مضيفا أنّ "السعودية تسعى إلى امتلاك برنامج نووي سلمي ومدني".
