كشفت الحرب مع الولايات المتحدة عن حدود إستراتيجية الردع التي تتبناها طهران، في حين أدى رحيل المرشد السابق علي خامنئي إلى غياب المرجعية الدينية التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالحظر الإيراني على الأسلحة النووية.
وخلق هذا الواقع الجديد مساحة لطرح تساؤلات حول عقيدة كانت تخدم، في آنٍ واحد، أهدافا أيديولوجية ودبلوماسية.
وجاء أوضح مؤشر على هذا التحول الإستراتيجي هذا الأسبوع، حين دعا "مجلس خبراء القيادة" في إيران إلى مراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد، والنظر في إمكانية الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفقا لصحيفة "المونيتور".
هل تنسحب إيران من معاهدة النووي؟
ووصف هذا المجلس، وهو هيئة دينية نافذة، يمنحها الدستور صلاحية تعيين المرشد الأعلى والإشراف عليه، الانسحابَ من المعاهدة وتعزيز قدرات الردع بأنهما "ضرورة لا مفر منها".
وبدلا من طرح الانسحاب كخيارٍ من بين خيارات أخرى للتعامل مع الضغوط الخارجية، اختار المجلس تصوير إعادة النظر في التزامات إيران كواجبٍ تفرضه المتطلبات الأمنية للبلاد. كما دعا وزارة الخارجية إلى إبلاغ دول الجوار بموقف طهران، ودعم ما أسماه "نهج المقاومة".
ولا يرقى هذا البيان إلى قرار نهائي بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو السعي لامتلاك أسلحة نووية؛ لكن أهميته تكمن في كونه يمثل تأييدا علنيا من قِبل إحدى أكثر المؤسسات الدينية نفوذا في إيران لإعادة النظر في الركائز التي استند إليها الموقف النووي الإيراني طوال عقود.
ويأتي هذا التحرك بعد أشهر من تصريحات باتت أكثر صراحةً، صادرة عن شخصيات من مختلف أطياف المؤسستين السياسية والأمنية في البلاد. في وقت سابق من هذا الشهر، أقر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، بأن هذه المسألة قيد النقاش، متسائلاً: "إذا اندلعت الحرب مجددا، فهل نعتزم التمسك بعقيدتنا السابقة؟".
حسابات أمنية
بالنسبة للمؤيدين لهذا التحول، تكمن الحجة الأساسية في أن إستراتيجية الردع التي تتبناها إيران حاليا فشلت في منع وقوع هجمات مباشرة على أراضيها وبنيتها التحتية النووية.
فقد أمضت طهران سنوات في الاستثمار في الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ودعم جماعات حليفة في المنطقة لردع خصومها، مع تجنب التبعات السياسية والاقتصادية المترتبة على السعي الصريح لامتلاك أسلحة نووية.
ومنحت الصراعات الأخيرة ذريعة إضافية للمنتقدين الذين يرون أن هذه القدرات أخفقت في الحيلولة دون وقوع مواجهة عسكرية كبرى.
وقد اتسمت الرسائل الصادرة عن المؤسسة الأمنية بنبرة أكثر تشددا؛ إذ نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن أحمد وحيدي، القائد في الحرس الثوري الإيراني، تحذيره بأن أي "عدوان، مهما كان طفيفا، " سيُقابل بـ"ضربات مروعة ومؤلمة".
ويرى المؤيدون الإيرانيون لفكرة الردع النووي، الذين يجادلون بأن القدرات العسكرية التقليدية وحدها قد لا تحسم صراعات إيران مع خصومها، أن كوريا الشمالية تقدم نموذجا يثبت أن امتلاك ترسانة نووية يمكن أن يرفع تكلفة أي تدخل عسكري ضد البلاد.
وقد يؤدي الانسحاب من المعاهدة إلى تعميق حالة عدم اليقين هذه، وتكثيف العزلة الدولية، ومنح واشنطن وإسرائيل مبررات أقوى للادعاء بأن إيران تتجه نحو تسليح برنامجها النووي.
فتوى دينية في غياب صاحبها
اكتسب هذا الجدل بُعداً إضافيا في أعقاب وفاة علي خامنئي وخلافة ابنه، مجتبى خامنئي، له في مارس. فعلى مدى أكثر من عقدين، وفّرت تصريحات خامنئي الأب -التي أكد فيها أن إنتاج الأسلحة النووية واستخدامها محرمان في الإسلام- أداةً قوية للدبلوماسيين الإيرانيين على طاولة المفاوضات؛ إذ استخدموها لدحض الاتهامات، ولتعزيز الموقف الرسمي لطهران القائل بأنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.
ومع ذلك، لم تكن أهمية هذه الفتوى دينيةً بحتة؛ فقد عززت موقفا سياسيا أتاح لإيران المضي قدما في برنامج نووي متطور، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن التوجه نحو التسليح يمثل "خطاً أحمر".
أما المرشد الجديد، الذي يملك، كوالده، القول الفصل في هذه المسألة، فلم يوضح علناً ما إذا كان لا يزال متمسكاً بهذا الموقف. وقد أتاح هذا الصمتُ للمتشددين مساحةً لنقل النقاش إلى المجال العام.



