تصدر اسم الوزير العراقي مصطفى سند الترند في الساعات الأخيرة، بعد انتشار أخبار تفيد بإحالته إلى القضاء على خلفية مشاجرة سابقة مع أحد النواب. فما هي حقيقة محاكمة الوزير مصطفى سند؟
محاكمة الوزير مصطفى سند
ووفق تقارير محلية، تمت إحالة الوزير العراقي مصطفى سند إلى محكمة الجنح على خلفية قضية المشاجرة التي وقعت مع النائب بهاء الأعرجي داخل مجلس النواب.
التقارير المحلية أكدت أنّ مصطفى سند فوجئ بإحالته إلى القضاء، رغم أنه كان قد حصل على وعد بإسقاط القضية والتتبع من النائب بهاء الأعرجي.
يُذكر أنه في 23 أبريل الماضي، قرر القضاء العراقي إخلاء سبيل النائب مصطفى سند بكفالة بعد مثوله أمام القضاء في قضية المشاجرة مع النائب بهاء الأعرجي رئيس كتلة الإعمار والتنمية.
وتعود وقائع الخلاف بين مصطفى سند وبهاء الأعرجي إلى شهر مارس الماضي، حين نشبت مشاجرة بين النائبين تطورت إلى تشابك بالأيدي تحت قبة البرلمان.
وأدت المشاجرة الى اتخاذ قرار حينها بمنع سند من دخول مبنى البرلمان.
ومصطفى سند هو وزير الاتصالات الحالي في حكومة علي الزيدي.
وستكون هذه أول محاكمة لوزير في التشكيل الحكومي لعلي الزيدي.
ويُعتبر مصطفى سند من الشخصيات السياسية المثيرة للجدل في العراق، وقد اشتُهر بخلافاته وانتقادات للفاعلين السياسيين داخل المشهد العراقي.
كما ارتبط اسمه بسجالات فجرت جدالا واسعا في البلد مع مسؤولين وسياسيين عراقيين.
كما دأب سند على نشر ملفات واتهامات تتعلق بقضايا فساد، وهو ما أكسبه شعبية كبيرة في الشارع العراقي الذي يتابع باستمرار كل أخباره.
وخلال تشكيله لحكومته اختار علي الزيدي مصطفى سند لتولي منصب حقيبة الاتصالات.
