تواجه كندا هذا الأسبوع جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 50%، والتي قالت شركات إنها قد تؤدي إلى فقدان وظائف في بعض الصناعات التي تعاني بالفعل، وتزيد من تعقيد المفاوضات الأوسع بشأن مستقبل اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية.
واستند الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي إلى المادة 338 من قانون أميركي يعود إلى حقبة الكساد الكبير، والمعروف باسم قانون الرسوم الجمركية لعام 1930، لفرض رسوم جمركية تسري اعتبارا من يوم الأربعاء على مجموعة من الواردات من كندا، منها النبيذ والأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس ومعدات الهوكي وسلع أخرى.
ويسمح هذا البند للرئيس بفرض رسوم جمركية عقابية تصل إلى 50% على الشركاء التجاريين الذين يرى أنهم يمارسون تمييزا ضد السلع الأميركية.
ويشكل الإجراء جزءا من نهج ترامب المتشدد تجاه التجارة مع كندا منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي.
وتأتي كندا في المرتبة الثانية بين الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بعد المكسيك.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، ستشمل الرسوم الجمركية الجديدة سلعا كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 5.2% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من كندا البالغة 383 مليار دولار في 2025.
