أعلنت الولايات المتحدة عرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادات بارزة في الحرس الثوري الإيراني، مضيفة المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إلى قائمة الشخصيات التي تسعى للحصول على معلومات بشأنها.
قائمة أميركية
وضمت القائمة، التي نشرها برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، إلى جانب خامنئي، نائب رئيس مكتبه علي أصغر حجازي، مستشار المرشد للشؤون العسكرية والأمنية يحيى رحيم صفوي، وزير الداخلية إسكندر مؤمني، وقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، قائد مقر خاتم الأنبياء علي عبد اللهي، إضافة إلى رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري مجيد خادمي وعدد آخر من كبار المسؤولين.
ودعت واشنطن من يملك معلومات عن هؤلاء المسؤولين أو غيرهم من القيادات الرئيسية في الحرس الثوري وفروعه إلى التواصل معها عبر قنوات آمنة، من بينها خدمة تعتمد شبكة Tor وتطبيق "سيغنال".
وأشارت إلى أن أصحاب المعلومات قد يكونون مؤهلين للحصول على مكافآت مالية، إلى جانب إمكانية نقلهم إلى مكان آمن.
اتهامات للحرس الثوري
بررت وزارة الخارجية الأميركية الخطوة باتهاماتها للحرس الثوري بالاضطلاع بدور محوري في السياسة الإيرانية، خصوصا في دعم جماعات مسلحة وتنفيذ عمليات قالت واشنطن إنها استهدفت أميركيين ومنشآت تابعة للولايات المتحدة.
وذكرت الوزارة أن الحرس الثوري، الذي يشكل جزءا من القوات المسلحة الإيرانية، عزز منذ تأسيسه عام 1979 نفوذه في السياسة الخارجية والداخلية، كما أصبح صاحب نفوذ واسع في قطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني.
وأشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري بما في ذلك "فيلق القدس"، منظمة إرهابية أجنبية في 15 أبريل 2019، فيما كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجته عام 2017 على قائمة "الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص"، على خلفية أنشطته ودعمه لفيلق القدس.
وبموجب هذه التصنيفات، تخضع ممتلكات الحرس الثوري والمصالح المرتبطة بها والخاضعة للاختصاص الأميركي للتجميد، كما تُحظر بصورة عامة تعاملات الأشخاص الأميركيين معه.
وتحذر واشنطن كذلك من أن تقديم الدعم المادي أو الموارد للحرس الثوري يعد جريمة بموجب القانون الأميركي.
