وأوضحت الوزارة أنّ التحديث يشمل إضافة 69 مهنة جديدة إلى قائمة المهن المشمولة بالتوطين بنسبة 100%، وذلك وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
توطين المهن الإدارية المساندة
ويأتي هذا القرار بحسب بيان الوزارة، ضمن جهود مستمرة لخلق فرص وظيفية نوعية، وتحفيزية للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت الوزارة أنّ المهن المضافة تتركز في مجالات السكرتاريا، والكتابة، والترجمة، وإدخال البيانات، إلى جانب المساندة الإدارية، مشيرةً إلى أنّ القرار سيُطبّق على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر، ضمن هذه المهن.
ونشرت الوزارة الدليل الإجرائي المحدّث عبر موقعها الإلكتروني، متضمنًا تفاصيل المهن الجديدة وآليات تنفيذ القرار، داعيةً جميع المنشآت إلى الالتزام بالضوابط المحددة لتفادي العقوبات النظامية المقررة بحق المخالفين.
وأكدت الوزارة أنّ هذا التحديث يأتي استكمالًا لبرامج توطين المهن النوعية في القطاع الخاص، ويعكس توجهًا إستراتيجيًا لرفع نسب التوطين وتحسين جودة الوظائف.
كما أشارت إلى أنّ منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بما في ذلك دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي.
كما أوضحت الوزارة في بيانها الخاص بتوسيع نطاق توطين المهن الإدارية المساندة في السعودية، أنّ المنشآت ستحظى بأولوية في الاستفادة من برامج دعم التوطين، إلى جانب برامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بما يسهم في تمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
