ويبرز هذا الرقم تراجعا كبيرا مقارنة بالانتخابات التشريعية لسنة 2021، التي سجلت خلالها 229 شكاية انتخابية، بحسب المصدر نفسه.
شكايات متنوعة
وأفادت رئاسة النيابة العامة بأن الشكاوى المسجلة خلال الاستحقاق الحالي شملت 54 فعلا جرميا، من بينها أفعال مرتبطة بنشر الأخبار الزائفة والادعاءات والوقائع الكاذبة أو المستندات المختلقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، عندما يكون الهدف المساس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم.
كما رصدت شكايات بشأن استعمال صور أو أقوال أشخاص دون موافقتهم، إلى جانب ممارسات مرتبطة بالتأثير في التصويت.
وسجلت النيابات العامة 7 شكاوى تتعلق بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود أو هبات، بهدف التأثير في الناخبين.
وشملت الملفات كذلك، 3 شكاوى بشأن تنظيم حملات انتخابية في أماكن العبادة أو مؤسسات التعليم والتكوين والإدارات العمومية، فضلا عن حالات تتعلق بتعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لذلك، واستعمال وسائل مملوكة لهيئات عامة أو جماعات ترابية في الحملة.
وسجلت أيضا شكاوى بشأن نشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها عبر منصات ومواقع إلكترونية أجنبية، إلى جانب شكاوى مرتبطة بمخالفات يوم الاقتراع، ودفع ناخبين إلى الامتناع عن التصويت.
وفي الفترة الممتدة من 31 أغسطس إلى 16 سبتمبر، بلغ عدد الشكاوى المرتبطة بأفعال مرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوح والأنظمة المعلوماتية 22 شكوى.
وقالت رئاسة النيابة العامة المغربية إن المعطيات، تعكس تنامي استعمال الفضاء الرقمي في أفعال تمس قواعد التنافس الانتخابي، في ظل المقتضيات الجديدة التي أقرها قانون 2026.
