أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "لا شيء يبرر" أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، متوعدا بمحاسبة المتورطين في أعمال النهب واستهداف المباني الحكومية، وذلك بعد إعلان وزارة الداخلية اعتقال 2,397 شخصا وإصابة 997 عنصرا أمنيا.
وقال ماكرون في كلمة وجهها إلى الفرنسيين اليوم الأحد، إن الذين شاركوا في أعمال النهب سيتحملون مسؤولية الأضرار التي تسببوا بها، مضيفا أن كل من حاول تقويض الجمهورية سيُحاسب.
ماكرون يتهم مجموعات متطرفة
ووصف الرئيس الفرنسي أعمال العنف بأنها غير منضبطة، متهما عناصر من مجموعات يسارية متطرفة بالمشاركة فيها إلى جانب أشخاص قال إنهم متورطون في أنشطة إجرامية.
وجاءت تصريحاته عقب احتجاجات شارك فيها مئات الآلاف في مناطق مختلفة من فرنسا، رفضا لارتفاع تكاليف المعيشة وتردي الأوضاع في المدارس، وشهدت مواجهات بين مجموعات من المحتجين وقوات الشرطة، فضلا عن أعمال نهب طالت متاجر وممتلكات.
إجراءات لحماية المباني العامة
وأشار ماكرون إلى أن السلطات المحلية ستعمل بالتعاون مع رؤساء البلديات على حماية المباني والمنشآت، مشددا على ضرورة محاسبة من استهدفوا المباني الحكومية.
كما أعلن عزمه التحدث مع دول الخليج بشأن تكاليف الوقود، في ظل الضغوط المعيشية التي شكّلت أحد محاور الاحتجاجات.
من جهتها، حمّلت الحكومة مجموعات من اليسار المتشدد وأشخاصا متورطين في أنشطة إجرامية مسؤولية أعمال العنف والنهب، وسط جدل بشأن الجهات التي تقف وراء التصعيد وتداعياته.
