أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع الأحد تعيين عمر الحلبي رئيسا لمجلس إدارة الصندوق السيادي الذي استحدثته السلطات الانتقالية العام الماضي لإدارة واستثمار أصول الدولة.
ويشرف الصندوق على مشاريع استثمارية ضخمة تعمل السلطات على استقطابها من أجل دفع عجلة إعادة الإعمار بعد سنوات الحرب.
وإلى جانب أصول الدولة، يتولى إدارة أصول استحوذ عليها من رجال أعمال مقربين من الحكم السابق.
وأعلن الشرع في مرسوم رئاسي تعيين "المهندس عمر سامر الحلبي مستشارا للشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيسا لمجلس إدارة الصندوق السيادي".
والحلبي، وفق سيرة ذاتية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، يتمتع بـ"خبرة مهنية تزيد عن 20 عاما في العمل مع الحكومات والمؤسسات السيادية والقطاع الخاص في الشرق الأوسط والأسواق الدولية في مجالات السياسات الاقتصادية وبناء المؤسسات والاستثمار السيادي".
وسبق له أن شغل منصب شريك ورئيس الاستشارات الاقتصادية والسياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "كاي بي أم جيه"، وعمل سابقا مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ومنذ تأسيس الصندوق بمرسوم رئاسي في يونيو 2025، لم تعلن السلطات السورية هوية مديره.
إعادة الإعمار
وتكثّف السلطات التي ورثت اقتصادا منهارا، جهودها لتسريع إعادة الإعمار، ويؤدي الصندوق دورا رئيسيا فيها.
إلا أن خبراء انتقدوا غياب الشفافية في هذا المجال، ووصفه الخبير الاقتصادي كرم شعار لـ"فرانس برس" في وقت سابق بأنه "أشبه بصندوق أسود".
ويتحكم الصندوق حاليا، وفق تقديرات رسمية، بأصول تزيد قيمتها على الناتج المحلي الإجمالي في سوريا.
ويدير الصندوق أصولا صودرت من رجال أعمال كانوا مقربين من الحكم السابق، بينهم رجل الأعمال المعروف محمّد حمشو المدرج على لوائح العقوبات الأميركية والأوروبية، والذي أبرم اتفاقا مع السلطات السورية مكّنه من استعادة نشاطه في المشهد الاقتصادي.
وبعد 13 عاما من النزاع الذي بدأ في العام 2011، يقدر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار الأصول المتضررة في سوريا بنحو 216 مليار دولار.
