تعديل المرسوم 54 في تونس
ويلغي التعديل الذي أدخل على المرسوم 54 في تونس، عقوبة السجن الأساسية التي كان ينص عليها القانون في حالة المخالفة الأولى، لكن النص لا يزال يتضمن قيوداً وعقوبات مشددة.
ويتعلق التعديل، بصورة أساسية، بتخفيف أحكام الفصل 24، الذي كان ينص على عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات بسبب نشر "أخبار زائفة" أو شائعات باستخدام أنظمة وشبكات المعلومات والاتصال.
وبمقتضى التعديل الجديد للمرسوم 54 في تونس لن تُفرض عقوبة السجن إلا في حالة العود إلى نشر أخبار زائفة ثبت أنها كذلك، ولمدة أقصاها 6 أشهر.
وخلال السنوات الـ4 الماضية، وصفت منظمات المجتمع المدني هذا النص بأنه يضرب حرية التعبير في البلد خصوصا وانه كان وراء مقاضاة عدد من الوجوه الإعلامية والسياسية.
واستنادا للمرسوم 54 في تونس تمت ملاحقة، المحامية والإعلامية سنية الدهماني، والصحفي مراد الزغيدي، والقاضي السابق أحمد صواب، إضافة إلى المحامية ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
ولاقى الإعلان عن تعديل المرسوم 54 في تونس وإلغاء العقوبة السجينة ترحيبا من منظمات حقوقية، ورحبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بإلغاء عقوبة السجن لمدة 5سنوات، واعتبرت ذلك "خطوة في الاتجاه الصحيح".
لكن عددا من الأصوات الحقوقية تطالب بإلغاء المرسوم 54 وتعتبر أن تعديله غير كاف.
