يواجه الإيرانيون الذين تتهمهم السلطات بالتخابر أو التعاون مع "دول معادية"، أحكامًا بالإعدام، وفق ما ذكر متحدث باسم السلطة القضائية، لافتًا إلى إجراءات عقابية أخرى، منها مصادرة جميع الأصول وذلك بموجب قانون تم تشديده مؤخرًا.
تعاون استخباراتي
وذكر المتحدث اليوم أنّ مجرد مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو التي يمكن أن تساعد العدو في تحديد أهدافه، يمكن اعتبارها تعاونًا استخباراتيًا.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأنه جرى اعتقال أكثر من 1,000 شخص منذ اندلاع الحرب قبل نحو شهر، تتعلق بأفراد جرى اتهامهم بتصوير مواقع حساسة أو مشاركة محتوى مناهض للحكومة عبر الإنترنت، أو "التعاون مع العدو".
وقد ترتب على اتساع نطاق الحرب مقتل الآلاف وتعطيل إمدادات الطاقة وأضرار للاقتصاد العالمي.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، إنّ التشريع، الذي تم إقراره العام الماضي، ينطبق على الأنشطة العملياتية والاستخباراتية وبعض الأنشطة الإعلامية التي يُنظر إليها على أنها تدعم "الحكومات المعادية"، خصوصًا الولايات المتحدة وإسرائيل.
ثم حذر أولئك الذين يثيرون "الذعر" من خلال المعلومات المضللة، بأنهم قد يواجهون عقوبات بالسجن مع تشديد العقوبات في أوقات الحرب.
وأضاف أنّ السلطات أصدرت نحو 200 لائحة اتهام في مثل هذه القضايا، وتعمل مع الأجهزة الأمنية لتحديد ومصادرة الأصول المرتبطة بالمشتبه بهم، وشدد على أنه لن يكون هناك أيّ تساهل في تطبيق القانون.
