بعد الإعلان عنه مؤخرا، كثر البحث على الإنترنت عن حقيقة تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري بمباشرة اختصاصات وزير النقل كامل الوزير، لمعرفة حقيقته وتفاصيله.
وأصدر وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير قرارًا رقم 22 لسنة 2024، يدور حول إزالة التعديات على أملاك وأراضي الهيئة فقط.
حقيقة تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري بمباشرة اختصاصات وزير النقل كامل الوزير
تضمن القرار، تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بمباشرة اختصاص وزير النقل، المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني.
ويقتصر الاختصاص المفوض على سلطة إزالة التعدي على المال العام أو المال الخاص المملوك لوزارة النقب.
وفور نشر أخبار التفويض في المواقع الإلكترونية المصرية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، خرجت وزارة النقل لتنفي صحة الأخبار المتداولة حول تفويض اختصاصات وزير النقل كاملة لرئيس هيئة الطرق والكباري.
وأكدت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، أن التفويض يقتصر على إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الهيئة فقط.
وقالت إن "التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يُعد جريمة مكتملة الأركان وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدّ من تسول له نفسه ذلك وأن أول هذه الإجراءات هي إزالة التعدي إداريًا قبل أن تتخذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وذلك وفقاً للمادة 970 من القانون المدني".
يُذكر أنه قبل إصدار القرار الخاص بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري بمباشرة بعض اختصاصات وزير النقل، تمت استشارة أطراف مختلفة.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، يتم اتخاذ مثل هذه القرارات بعد مشاورات داخلية في وزارة النقل مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالتشريعات والقوانين الناظمة.
ويتم الأخذ برأي الخبراء والمستشارين القانونيين للتأكد من مطابقة القرارات للأطر القانونية السارية.
وفي مصر، توجد جهات عدة قد تكون مسؤولة عن مراقبة تطبيق القرار والالتزام به، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة العدل وهيئات قضائية.
ويمكن أن تشمل الرقابة الداخلية داخل الوزارات والهيئات الحكومية نفسها، حيث توجد أقسام مختصة بمتابعة الالتزام بالقرارات والتشريعات الصادرة.
