تزامنت زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق مع انفجارين، أثارا تساؤلات حول قدرة السلطات السورية على تأمين مرحلة الانفتاح الدبلوماسي. وبينما تؤكد باريس ودمشق استمرار التعاون، يبقى نجاح هذا المسار مرتبطًا بتحقيق الاستقرار الأمني، ودفع الإصلاحات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية في المرحلة المقبلة.
جنود فرنسيون قد يحمون الشرع
وفي هذا الصدد، قال المحامي والكاتب السياسي زيد العظم، للإعلامي رامي شوشاني في برنامج "المشهد الليلة" على قناة ومنصة "المشهد": "زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليست فقط مهمة، بل هي في الحقيقة مهمة جدا، والأهمية هنا لها أوجه عدة، وأرى بأنّ الرئيس الفرنسي ركز في هذه الزيارة ومنذ لحظة وصوله إلى دمشق، على المضامين السياسية التي للأسف بدأ البعض بتهميشها وتسفيهها".
وأكد العظم أنّ كل الفعاليات الاقتصادية وكل الجوانب الاستثمارية ينبغي أن تقوم على أرضية صلبة وهي الدولة الحرة المتعددة، مشيرًا إلى أنّ ماكرون أعاد يوم أمس تذكير الشارع السوري بالمبادئ الأساسية التي من أجلها انطلقت الثورة السورية، عندما تحدث عن دعم فرنسا في رؤية سوريا دولة متعددة ودولة قانون ودولة تشاركية ودولة حرة.
وعن احتمال إرسال جنود فرنسيين إلى سوريا، قال العظم: "أعتقد أنّ هذا النوع من التحرك والتسليح العسكري الفرنسي لسوريا يبقى دائما تحت الخطوط الحمراء الإسرائيلية، بالتالي أعتقد أنّ الموضوع ما زال بعيدا، لكن يمكن لفرنسا أن تنخرط الآن في سوريا وهو ما عبّر عنه ماكرون تماما".
زيارة تاريخية تحت دخان العبوات
وعن الرسالة التي يود ماكرون إرسالها إلى تركيا بالتحديد من خلال هذه زيارته إلى دمشق، قال أستاذ العلاقات الدولية سمير صالحة: "هناك تباعد كبير في التعامل مع الملف السوري بالنسبة للجانبين التركي والفرنسي، وأنقرة كانت بين المرحبين بهذا التحرك الفرنسي باتجاه سوريا، لأنها رأت فيه مساهمة مباشرة في إعادة بناء الدولة السورية".
وأضاف: "الفريق الذي واكب الرئيس ماكرون في هذه الزيارة التي طغى عليها الطابع التجاري الاقتصادي الاستثماري مهم جدا، وهذا يعكس حقيقة أنّ فرنسا تعطي الأولوية كما يبدو لتوسيع رقعة التعاون مع الجانب السوري في قطاعات التجارة والاستثمار".
وختم قائلا: "التحرك الفرنسي لا يرتبط فقط بسياسة فرنسا تجاه سوريا، بل هو مرتبط أيضا بسياستها الإقليمية، وهذا يعني أنّ فرنسا تولي أهمية بالغة لهذا الحراك ولديها رغبة بأن تكون لاعبا مؤثرا في مسألة التوازنات الإقليمية".
