أصدر المجلس اليوم قرارًا بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، وفق بيان صادر عن المجلس.
وقال المجلس، "بإنهاء التعليق الجزئي، يعيد المجلس العمل الكامل باتفاقية التعاون، ما يمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا".
وكان التعليق الجزئي، الذي فُرض عام 2011 ومُدد عام 2012، يستهدف بنودًا تجارية محددة في الاتفاقية ردًا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام بشار الأسد.
إعادة التواصل مع سوريا
وشمل هذا التعليق بنودًا تُزيل القيود الكمية على واردات بعض المنتجات السورية، بما في ذلك النفط ومشتقاته والذهب والمعادن النفيسة والماس.
وبعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وقرارات المجلس اللاحقة برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا في مايو 2025، لم تعد الظروف التي بررت التعليق قائمة.
وقال المجلس إنّ إنهاء التعليق يتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقًا لدعم انتقال سلمي وشامل في سوريا، وتيسير تعافيها الاجتماعي والاقتصادي. مضيفًا، "يبعث هذا القرار برسالة سياسية واضحة تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي".
