بعد 6 سنوات من انفجار مرفأ بيروت المروع، تنتظر عائلات ضحايا الكارثة صدور القرار الاتهامي لمعرفة "كيف قُتل" أبناؤها ومحاسبة الفاعلين، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود.
أعنف الانفجارات في التاريخ الحديث
وتقول ثروت نور الدين، شقيقة النقيب الراحل أيمن نور الدين: "نحن نطالب بالحقيقة والعدالة، صحيح أنّ العدالة لن تعيد أخي إلينا، لكنها قد تُبرّد قلب أمي وأبي.. الشوق صعب، وكل ما نريده هو معرفة الحقيقة كاملة: من أدخل هذه المواد إلى مرفأ بيروت؟ ومن خزنها؟ ومن تستّر عليها؟".
وتضيف: "لا شيء سيخفف وجعنا، لكن من حقنا أن نعرف من قتل أخي، ومن دمّر بيروت وأزهق أرواح الضحايا.. هذا ثاني أكبر انفجار غير نووي في التاريخ، هزّ العالم، ومع ذلك لم يُحاسَب أحد حتى اليوم، ولا يزال التحقيق متعثّرًا، فيما بقيت ملفات كثيرة حبيسة الأدراج".
وتختم بالقول: "بعد 6 سنوات على الانفجار، لا يزال ملف القضية من دون أي محاسبة فعلية، ولم يصدر أي حكم نهائي بحق أي مسؤول، كما لا يوجد أي موقوف على ذمة هذه القضية حتى اليوم".
وتقول هيام بقاعي لوكالة فرانس برس من مرفأ بيروت، حيث شاركت في أحياء ذكرى ضحايا الانفجار بينهم ابنها أحمد: "حتى الآن لم نحصل على العدالة ولا يوجد محاسبة، ولم يوقف أحد"، مضيفة "إنها ذكرى أليمة للغاية، وجعنا لم يتوقف والجرح لم يندمل بعد".
وفي 4 أغسطس 2020، عند الساعة 6:08 من بعد الظهر، هزّ انفجار هائل وصل دويّه إلى جزيرة قبرص في البحر المتوسط، العاصمة اللبنانية، فأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وتدمير أحياء بكاملها.
وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أنّ مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
وتوضح بقاعي: "نحن بانتظار صدور القرار الاتهامي، لنعرف كيف مات أولادنا، ومن جاء بالنيترات ومن خزّنها، ومن فجرها ومن وضع يده عليها. نريد أن يحاسبوا". وتضيف "نريد القرار الاتهامي كاملا، من دون أن يكون هناك أي غطاء لأحد".
عرقلة سياسية
وبعد عرقلة سياسية لعمله لسنوات، اختتم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته أواخر مارس، وفق ما أفاد مصدر قضائي حينها وكالة فرانس برس، بعد الادعاء على نحو 70 شخصا من سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وموظفين، حاليين وسابقين.
وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية، التي يتعيّن عليها دراسته وتقديم مطالعتها بشأنه، ومن ثم إحالته مجددا الى المحقق العدلي، تمهيدا لإصدار قراره الظني.
ولا يزال الملف منذ ذاك الحين لدى النيابة العامة التمييزية. ولا موقوفين حاليا في لبنان بالقضية.
وقال وزير العدل عادل نصار لفرانس برس على هامش مشاركته في الوقفة التكريمية لفرانس برس، إنّ المحامي العام التمييزي يعكف على إعداد مطالعته، ونتوقع أن يعيد في مهلة تتراوح بين 60 و90 يوما، الملف مجددا إلى قاضي التحقيق، الذي سيصدر حينها قراره الاتهامي" تمهيدا لانطلاق المحاكمة.
وأكد أنّ من حقّ الضحايا ومن حقّ اللبنانيين أيضا، بمواجهة جريمة بهذا الحجم، أن تظهر الحقيقة وتتحقق العدالة
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون اعتبر في بيان الاثنين أنّ صدور القرار الظني بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار.
وشدّد رئيس الحكومة نواف سلام، في منشور على منصة "إكس" الاثنين، على أن لا تسوية على حساب العدالة، ولو تأخرت أحيانا.
ولم تتوقف عائلات الضحايا منذ وقوع الكارثة عن المطالبة بتحقيق العدالة ومنع التدخلات السياسية في عمل القضاء.
وقال وليم نون (32 عاما)، الذي فقد شقيقه جو، عنصر الإطفاء، لفرانس برس الثلاثاء: "نحن هنا اليوم لأنه في هذا المكان حدثت الجريمة الكبرى، هنا أمضيت 10 أيام، كانت جحيما، حتى وجدنا شيئا من رفاة شقيقي". وأضاف "نحن اليوم في ختام التحقيق.. وننتظر القرار الاتهامي لمعرفة الحقيقة".
