كشف مسؤول إيراني رفيع في تصريحات لوكالة "رويترز"، أنّ طهران وواشنطن ما زالتا تختلفان بشأن نطاق وآلية رفع العقوبات المفروضة على إيران، مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، مؤكدًا أنّ هذه الخلافات تشكّل محورًا أساسيًا في المفاوضات الجارية.
وأوضح المسؤول أنّ جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين الطرفين ستُعقد مطلع مارس، مع احتمال أن تُفضي إلى اتفاق موقت يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع في المستقبل.
وفي سياق متصل، شدّد المسؤول على أنّ إيران لن تتنازل عن سيادتها على مواردها النفطية والمعدنية، لكنه أشار إلى أنّ الشركات الأميركية يمكنها المشاركة في مشاريع الطاقة داخل إيران بصفة متعاقدين، من دون أن يكون لها حق السيطرة على الحقول.
كما أكد أنّ بلاده تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم ضمن إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لافتًا إلى أنّ طهران قد تنظر بجدية في خيارات تشمل تصدير جزء من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب أو خفض مستوى نقائه، إلى جانب الانضمام لتحالفات إقليمية.
