دخل إضراب سجناء المبنى "ب" في سجن رومية، أحد أكبر سجون لبنان، يومه الـ10، متخذًا منحى تصاعديًا كبيرًا ينذر بتحويل هذه الأزمة إلى انفجار إنساني واجتماعي، في الوقت الذي تتسارع فيه التحركات داخل السجون وحتى خارجها، بانتظار قرار حسم المجلس الدستوري في ما يتعلق بالطعن المقدّم بـ"قانون العفو العام".
الطعن بقانون العفو العام يفجّر غضب سجناء لبنان
وبين التطمينات الأمنية بأنّ الوضع المستجد في سجون لبنان لا يزال تحت السيطرة، والتحذيرات من تدهور صحة السجناء المضربين واحدًا تلو الآخر، تتجه كل الأنظار إلى القانون الذي يعوّل عليه المئات للخروج إلى الحرية.
بدوره، قال مصدر أمني لوسائل إعلامية لبنانية مطلعة، إنّ الوضع لا يزال تحت السيطرة في الوقت الراهن. وفي الوقت نفسه، هناك قلق خاص يحيط بالأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، والذين يرفضون أيضًا تناول الأدوية.
وفي الواقع، يقوم طبيب السجن بفحص المشاركين المضربين عن الطعام يوميًا، وخصوصًا السجناء الذين يعانون من مشاكل صحية. وأُفيد بأنه سيتم نقل الأشخاص الذين تتفاقم حالتهم إلى المستشفى.
الاحتجاجات والطعن في قانون العفو العام
وصاحب الإضراب عن الطعام احتجاجات خارج السجون. وتجمع مئات الأشخاص يوم أمس الأحد، في ساحة النور بمدينة طرابلس الشمالية بناء على دعوة من لجنة تمثل عائلات السجناء.
وأقر البرلمان اللبناني قانون العفو العام في 12 أغسطس، لكن الوثيقة تعرضت للطعن. وبحسب مصدر قضائي، فإنّ النيابة العامة وإدارة سجن رومية تراقبان حالة المشاركين في الإضراب عن الطعام، في حين بدأت المحاكم بالفعل في إعداد المواد اللازمة لتطبيق العفو، إذا أقر المجلس الدستوري القانون.
وقال عمر الأطرش، المتحدث باسم السجناء اللبنانيين، إنّ صحة المشاركين في الاحتجاجات تتدهور، وتم نقل سجينين إلى المستشفى يوم الأحد. وحذر من أنّ العملية قد تمتد إلى سجون لبنانية أخرى في الأيام المقبلة.
