قال عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المغرب، علي الغنبوري، إن "العمل السياسي يقوم على تقاسم المسؤوليات"، مشيرًا إلى أن "الحكومة المغربية الحالية توافرت لها إمكانات لم تتوافر لحكومات سابقة بينها أغلبية ساحقة في البرلمان، كان يمكن أن تتيح لها تمرير القوانين التي تقترحها من دون صعوبة".
وأضاف الغنبوري في تصريحات لقناة "المشهد": "توافر للحكومة مشروع وطني يحظى بتوافق الجميع، وهو النموذج التنموي الجديد، لكن للأسف حدث تحريف لهذا النموذج خصوصا فيما يتعلق بالشق الاجتماعي والجانب الاقتصادي، إذ رأينا ارتفاعا في مستويات الفساد".
وتابع: "الهيئة العليا للفساد في المغرب تتحدث عن 50 مليار درهم سنويا، كما رأينا أمثلة متعددة لقطاعات تمت معاقبتها بما أدى إلى تقليص المنافسة في المجال الاقتصادي".
وقال إن المغرب شهد كذلك "اختلالا على مستوى توزيع الأصوات، إلى جانب ارتفاع الأسعار"، مضيفا أن "مسؤولية هذه الحكومة كبيرة، لأن ما توافر لها لم يتوافر لأي حكومة سابقة، خصوصا أن المداخيل كانت قياسية مقارنة بحكومات أخرى".
وأشار الغنبوري إلى أن حزبه يرفع شعار "التنمية العادلة"، موضحًا أن "هذا المفهوم يعني بناء نموذج تنموي يشمل جميع المواطنين".
