فتح القضاء العسكري اللبناني مسارا قضائيا ضد 8 أشخاص في قضية شحنة المتفجرات التي ضبطت في وقت سابق، بعد توجيه اتهامات إليهم بنقل كميات كبيرة من المواد المتفجرة من بعلبك إلى بيروت، والعمل على تنفيذ عملية من دون موافقة السلطات الرسمية.
وشملت الادعاءات بحسب تقارير لبنانية، هيثم أمهز وزوجته ييرينا كريشينوفا، وعلي الكردي، وإبراهيم حبيب المعروف بـ"ساجد"، وبلال صبوري الملقب بـ"ذو الفقار"، ومحمد أيوب، ومحمد زعيتر الذي كان يقود سيارة مرافقة، ومحمد هزيمة مالك السيارة.
المساس بسلطة الدولة
ووجّه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم إلى المعنيين، اتهامات تتصل بالانتماء إلى فصائل مسلحة خارج إطار موافقة الدولة، والتوصل إلى اتفاق شفهي لتنفيذ عملية، فضلا عن نقل المتفجرات بقصد المساس بسلطة الدولة ومخالفة تدابيرها.
وتضمنت لائحة الجرائم أيضا تعريض لبنان لخطر الاعتداءات والمساس بأمنه الداخلي والخارجي، استنادا إلى أحكام في قانون العقوبات وقانون الأسلحة.
وجاء الادعاء بعد تسلّم غانم محاضر التحقيقات الأولية التي أعدتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات، بشأن شحنة المتفجرات المضبوطة.
وكان القاضي قد درس نتائج التحقيقات تمهيدا لتحديد التوصيف القانوني للأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهم، وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الذي يتولى استجواب المدعى عليهم.
وكان "حزب الله" قد أكد أن الشحنة المضبوطة تابعة له، موضحا أن المتفجرات كانت معدّة للاستخدام في عمليات تستهدف إسرائيل.
وجاء إقرار الحزب بعد تصريحات لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أكد فيها أن حكومته، لن تتساهل مع وجود أسلحة خارج سلطة الدولة.
